طالب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بوضع ضوابط واضحة ودقيقة لإصدار الفتاوى الدينية، ووضع عقوبات لمن يخالف هذه الضوابط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم، الأحد، والمشترك مع اللجنة التشريعية، لمناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم الخطابة الدينية.
وتابع المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "فى الفترة الاخيرة استشرت ظاهرة الفتوى رغم أنها تحتاج لدرجة عالية من التخصص فى العلم الدينى، وهذا يحتاج لوضع ضوابط ولذلك نحن فى حاجه ماسة لضبط من يقدم الخطاب الدينى".
واستطرد "أبو شقة": "ان مسألة الحلال والحرام مسألة فى منتهى الخطورة، لذلك لابد من وضع شروط وأحب توافرها فيمن يخطب على المنبر أو من يتصدى للفتوى، خاصة فى ظل تصدى البعض للفتوى فى قضايا خطيرة بوسائل الإعلام".
وشدد أبو شقة، على ضرورة وضع عقوبات لمن يتصدى للفتوى أو الخطابة دون أن تنطبق عليه الشروط التى سينص عليها مشروع القانون".
من جانبه، قال النائب محمد شعبان، مقدم مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية، إن هناك أفكار يروجها بعض من يخطبون فى المساجد وهم لا يتبعون للأزهر أو للأوقاف، ويتلقاها المصلون باعتبارها مسلمات، لأنهم توجهوا للمسجد وهم مسلمون لعقولهم تماما للإمام، فأصبح من الواجب تطبيق عملية تنظيمية لمن يلقى الخطابة الدينية، وأن يعاقب من يخالف الضوابط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة