عضو بـ"الأطباء": دعوة "المهن الطبية" لعمومية طارئة ليس إهدار للمال العام

قال الدكتور خالد سمير ،   عضو مجلس نقابة الأطباء، إن دعوة اتحاد نقابات المهن الطبية لعقد عمومية طارئة، 20 يناير الجارى، ليست دعوة للتظاهر أو إهدار للمال العام وتكدير للسلم، كما أدعت  نقابة العلاج الطبيعى ،   فى بلاغها للنائب العام ضد نقابة الأطباء،  -  على حد قوله  -   لكنها تأتى طبقا لنص القانون الخاص بالاتحاد، لبحث كيفية الرد على محاولة الحكومة لفرض المعالجين الطبيعيين على الاتحاد نقابات المهن الطبية، على حد وصفه، رغم رفض الجمعية العمومية للاتحاد.

وأضاف سمير، فى بيان  صحفى اليوم الخميس ،  أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة رغم عدم اختصاصه، قدم مشروع قانون بضم العلاج الطبيعى للاتحاد، ومرره فى مجلس الوزراء، مستنكرا دعم الوزير لمافيا تتحكم فى الكليات الخاصة للعلاج الطبيعى لتحقيق أرباح مالية، من خلال قبول طلاب بأعداد تفوق احتياجات مصر، بالإضافة إلى زيادة سنوات الدراسة دون سبب حقيقى، ووعد الطلبة بحق فتح منشآت طبية خاصة للخريجين، لممارسة مهنة الطب بطريقة أو أخرى، بالتزامن مع تغييرات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى لمنح الخريج لقب دكتور والسماح له باستقبال المرضى قبل الطبيب والتشخيص والعلاج.

وأشار البيان ،  إلى أن قانون الاتحاد رقم 13 لسنة 83، قد نص فى مادته الرابعة على دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك، أو بناء علي طلب موقع من 400 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية، ويتم الدعوة لها عن طريق النشر قبل اليوم المحدد للانعقاد بأسبوعين على الأقل فى صحيفتين يوميتين، لافتا إلى أن نشر الاتحاد للدعوة بالجرائد القومية طبقا لنص القانون وليس إهدارا للمال العام.

واستنكر الدكتور خالد سمير، توجيه نقابة العلاج الطبيعى، لنقابة الأطباء، اتهامات سياسية لا علاقة لها بالعمل المهنى الذى تقوم به الجمعية العمومية للاتحاد طبقا للقانون لحماية أموال معاشات ما يقارب 700 ألف أسرة، واصفا البلاغ بـ"محاولة يائسة" لمنع أعضاء اتحاد المهن الطبية من مواجهة مافيا من العبث بحقوقهم المهنية قبل حقوقهم المالية،  مؤكدا أن ذلك سيكون حافزا على التعبير عن رأى عموم أعضاء الاتحاد فى جمعيتهم العمومية ، مضيفا  "إذا تم فتح تحقيق فى هذا البلاغ، فسأتهم نقيب العلاج الطبيعى، ووكيل النقابة، بالتزوير والبلاغ الكاذب وإزعاج للسلطات".

وكانت نقابة العلاج الطبيعى، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام حمل رقم 367 عرائض النائب العام، صباح اليوم، ضد :" الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، والدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب أطباء الغربية"، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفتح التحقيق معهم، بشأن الدعوة للتظاهرات.

ويأتى ذلك على خلفية، دعوة اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، لجمعية عمومية طارئة 20 يناير الجارى، لرفض ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، بعد إعلان لجنة الصحة بمجلس النواب عن موافقة مبدئية لضمها.