فيسبوك
واتساب
قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوى وعضوية المستشارين أشرف ويصا وهشام الشريف وسكرتارية أحمد محمود إبراهيم، بتغريم 11 متظاهرا 10 آلاف جنيه لكل منهم لقيامهم بالتظاهر ضد نظام الدولة والترويج لأفكار جماعة محظور نشاطها بأمر القانون، وبراءتهم من الانضمام لجماعة محظورة.
كانت قد ألقت قوات الأمن القبض على المتظاهرين بدائرة مركز دمنهور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21642 لسنة 2016 جنايات مركز دمنهور، وأمر المستشار محمد سالم رئيس نيابة دمنهور بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط دمنهور بإحالتهم للمحاكمة، حيث تداولت القضية وأصدرت المحكمة قرارها السابق.
