قال مصدر بنادى القضاة، إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق يتوافق مع رأى نادى القضاة فيما يتعلق بمشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، والتى تنص على طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف المصدر فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى أكد لمجلس إدارة نادى القضاة أنه متفهم موقف النادى الرافض لمشروع القانون، مؤكدًا أن مشروع القانون لم يصل مجلس القضاء، وأنه بمجرد وصوله إليهم سيبدى مجلس القضاء رأيه حول مشروع القانون.
وشدد المصدر على أن مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الاختصاص الأصيل فى الرد على هذا المشروع، مشيرًا إلى تفهمه لموقف النادى.
كان وفد من نادى القضاة يضم رئيس النادى المستشار محمد عبد المحسن ووكيلى النادى المستشار أبو الحسين قايد والمستشار مفتاح سليم ، وأمين الصندوق المستشار ناجى عز الدين ، قد التقى اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بدار القضاء العالى لمناقشته حول مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذى يلغى مبدأ الأقدمية فى التعيين وينص على أن يكون التعيين من بين 3 مرشحين يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
