وقعت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع مياه النيل مع هيئة النقل النهرى وبمشاركة الجهات المتخصصة فى مجال النقل النهرى، مذكرة التفاهم بين القطاع وهيئة النقل النهرى لتنفيذ البرنامج التدريبى لدول حوض النيل فى مجال "تكنولوجيات النقل النهرى" تحت مظلة مشروع الممر الملاحى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج التدريبى خلال شهر فبراير القادم بالقاهرة لـ20 من الفنيين المتخصصين من حكومات دول حوض النيل، حيث يتم رفع قدراتهم فى مجال الهيدرولوجيا وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصلة وتكنولوجيا النقل النهرى وأطر تشغيل المنشآت اللوجيستية التى تخدم التجارة البينية بين دول حوض النيل من خلال الممر الملاحى الذى سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وتقوم الوزارة بتنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحى الذى يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والتى تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان "الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل" وكذلك تنفيذ برنامج للتدريب المتخصص فى مجال "تكنولوجيات النقل النهرى"، وذلك ضمن المنحة المقدمة من البنك الأفريقى للتنمية بقيمة 650 ألف دولار إلى وزارة الموارد المائية والرى، كجزء من تمويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمى الكبير.
أوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بأن ريادة مصر لتنفيذ هذا المشروع الإقليمى يعد خطوة هامة نحو تأسيس ممر للتنمية لصالح شعوب حوض نهر النيل وسوف يضفى مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الإفريقية عامة ووفقاً للمفاهيم التى يؤكد عليها دوماً رؤساء الدول والحكومات خلال قمم الاتحاد الأفريقى المتعاقبة، وذلك باعتباره أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتى جنوب وشمال البحر المتوسط شاملا الدول الأوربية، مشيرا إلى أنه يسهم فى بعد أكثر عمقاً واتساعا للشراكة الأفريقية/الأوروبية مستقبلاً، اتساقاً مع طبيعة العلاقات وأوجه التعاون بين الطرفين سواء على المستوى الثنائى أو فى الإطار متعدد الأطراف.
وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية اليوم، أن الانتهاء من تنفيذ مشروع المجرى الملاحى فى نهر النيل "فيكتوريا - المتوسط" سيتيح المجال لتنشيط التجارة المحلية لدول حوض النيل بصفة عامة، وتصدير البضائع والمنتجات والمحاصيل لمصر عبر نهر النيل بصفة خاصة، مؤكدا تقديم مصر الدعم الفنى وتبادل الخبراء فى مجال تكنولوجيا النقل النهرى وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، وكذلك فى مجالات الرى والزراعة والإنتاج الزراعى والحيوانى والتصنيع الزراعى وبرامج التبادل السياحى وإنتاج العطور والأدوية وتجارة البهار وخلافه، لجميع دول القارة عامة، ودول حوض النيل بشكل خاص.
