وأكد الخبراء خلال مؤتمر سياسات الدعم وحقوق الإنسان الذى أقيم اليوم، على ضرورة التروى فى إزالة الدعم عن السولار الذى يمثل نصف حجم الدعم المخصص إلى المواد البترولية، لأنه يؤثر على الزراعة والصناعة والنقل، مما يؤدى إلى فقدان مصر للمزايا التنافسية فى هذه المجالات.
وقالت الدكتورة علا الحكيم، مديرة المعهد القومى للتخطيط سابقا، فى ورقة العمل التى قدمتها فى المؤتمر، إن إجمالى قيمة الدعم الموجه إلى المواد البترولية والخبز والسلع التموينية يشكل حوالى 89.4 % من إجمالى مخصصات الدعم لعام 2008 – 2009، أما باقى مخصصات الدعم (11%) فتتوزع على البنود الأخرى، وتحتل المواد البترولية المرتبة الأولى من حيث حجم الدعم الموجه إليه، فقد تطور هذا الدعم من 10.2 مليار جنيه عام 2001 إلى 40.1 مليار جنيه عام 2006 ثم قفز إلى 62.7 مليار جنيه عام 2008- 2009، ومن المتوقع أن يصل إلى 67.7 مليار جنيه فى 2010 – 2011 بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار البترول العالمية.
وترجع هذه الزيادة فى أرقام دعم المنتجات البترولية إلى الزيادة المستمرة فى الاستهلاك المحلى مع عدم كفاية الإنتاج المحلى، خاصة من البوتاجاز والسولار والبنزين، مما اضطر الحكومة إلى شراء حصة الشريك الأجنبى بالأسعار العالمية لسد الاحتياجات المتزايدة، ويستحوذ السولار على 47.1 % من إجمالى الدعم الموجه للمواد البترولية عام 2010 – 2011 والبنزين 14.7 % و البوتاجاز 19.6 % من هذا الدعم.
وأشارت الحكيم إلى أنه على مستوى دعم السلع التموينية فقد زاد من 16 مليارا عام 2007 – 2008 إلى 21.1 مليار فى 2008 – 2009 وهو ما يمثل 2.1 % من الناتج المحلى الإجمالى، وقد تم فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 – 2008 بمبلغ 850 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لمواجهة متطلبات ضم 15 مليون مواطن إلى البطاقات التموينية، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الدعم إلى 13.5 مليار جنيه فى 2010 – 2011 بسبب الانخفاض فى الأسعار العالمية للغذاء.
وفى تعقيبها على ورقة العمل قالت دكتورة محيا زيتون، أستاذة الاقتصاد بجامعه الأزهر، إن جزءا كبيرا من الدعم تستهلكه الحكومة فى شكل سلع إلى المؤسسات الحكومية، مشيرة إلى عدم وجود رؤية واضحة المعالم للدعم، حيث تتسم السياسات بالعشوائية وغياب الرؤية طويلة الأجل منذ نهاية السبعينيات.
ورقة العمل الثانية قدمتها دكتورة سلوى العنترى، رئيسة قسم البحوث بالبنك الأهلى سابقا، وأكدت فيها أن دعم السلع الغذائية فى مصر حال دون زيادة نسبة الفقراء من 20 % إلى 30 % من السكان، وإن دعم الخبز وحده قد ساهم بنحو 50% من تلك النتيجة، كما أن دعم المنتجات البترولية يؤدى إلى تخفيض الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين بنسبة تصل فى بعض التقديرات إلى 37 نقطة مئوية.
وشددت العنترى على أن مسئولية الدعم عن عجز الموازنة هى مسئولية مشتركة مع كافة بنود المصروفات وكافة بنود الإيرادات، فإن تعظيم العائد وتخفيض التكلفة على الموازنة العامة من دعم السلع الغذائية يتطلب تحسن الإمكانات المادية والترتيبات التنظيمية الخاصة بإنتاج ونقل وتخزين وتوزيع وتعبئة السلع الغذائية المدعمة، فضلا عن مواجهة التسرب سواء لفئة الوسطاء أو لبعض فئات الدخل الأعلى، فهناك العديد من المقترحات الجادة التى تتوافق عليها آراء الكثير من الاقتصاديين المصريين فى هذا الشأن.
وأضافت العنترى أنه فى كل الأحوال يتطلب تخفيض دعم المنتجات البترولية لتعويض أثر ارتفاعات الأسعار على أصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة، وتؤكد تجارب الدول المختلفة فى هذا الشأن أن إلغاء الدعم على المنتجات البترولية قد اقترن دائما برفع الأجور والمرتبات والمعاشات أو زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والمساعدات الاجتماعية.
وفى تعليقه، انتقد الدكتور جودة عبد الخالق الدعم الموجه للصناعات كثيفة الطاقة، مطالبا بإعطاء مبرر لإعطاء دعم لصناعة مثل الأسمنت فى الوقت الذى تبيع به الشركات الأجنبية منتجاتها بأعلى من الأسعار العالمية، مشيرا إلى أنه لا يجب التحدث عن إلغاء الدعم أو تحويله فى الوقت الذى نتحدث به عن توفير حد أدنى للأجور، وهذا وضع غير مقبول على الإطلاق، مضيفا أن مصر غير مهيأة لنظام الدعم النقدى، فلا توجد رقابة على الأسواق كافية لتطبيق هذا النظام.
دكتورة زينب رضوان تتحدث عن قضية الدعم خلال المؤتمر
د.عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق
د. حجازى أثناء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر سياسات الدعم
د. زينب رضوان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
