شهدت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء مراسم ختام وتوزيع شهادات الورشة التدريبية تحت عنوان "دور التكنولوجيا والإدارة الفعالة فى تطوير إجراءات التقاضى" بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمعهد القومى للإدارة، وبحضور الدكتور أشرف العربى - وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمستشار محمود علاء الدين - مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، واللواء عبد الفتاح حلمى - مستشار محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد كمال شعبان - مستشار وزير التخطيط والمدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة ومدير البرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون.
نفذ المعهد القومى للإدارة الورشة التدريبية بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لعدد ما يقرب من 50 مستشارا من المستشارين ورؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة وإدارة التفتيش القضائى ومختلف الجهات القضائية المختلفة بجمهورية مصر العربية على مدار أربعة أيام من 6 إلى 9 ديسمبر الحالى بمدينة شرم الشيخ.
تضمنت كلمة المهندس أحمد كمال ملخص عما تم عرضه أثناء جلسات الورشة من أهمية تكامل التكنولوجيا والإدارة لتطوير إجراءات التقاضى للوصول إلى العدالة الناجزة وأهمية الإطار الإدارى لأى منظومة مهما كانت مقوماتها التشريعية، والعلاقة الوثيقة بين قانون الخدمة المدنية وقانون المزايدات والمناقصات وقانون الموازنة العامة للدولة للارتقاء بالجوانب الإدارية وتحقيق الاستمرارية للعمل والحفاظ على جودة تقديم الخدمات، وتأثير ربط وتكامل قواعد البيانات على منظومة التقاضى بصفة منتظمة وآلية تحديثها لسهولة تنفيذ الأحكام ودور الموارد البشرية وكيفية استخدام القوى البشرية للوصول للعدالة الناجزة، ورؤية مستقبلية للتطوير من خلال عرض تجربة محافظة الاسكندرية وما تحتاجه من دعم للاستمرارية وأيضاً خطة لنشر هذه المنظومة ويلزم ذلك خطة استراتيجية لمنظومة التقاضى والمشاركة الفعالة ودعم من الوزارات المعنية، وفى النهاية وجه شكر خاص للكبار المسئولين وفريق العمل.
ثم ألقى كلمته المستشار محمود علاء الدين – مساعد وزير العدل للقطاع التقنى ومركز المعلومات القضائى، حيث وجه شكر على المشاركة فى هذا العمل الجاد والمثمر، والتى جمعت نخبة من قضاة مصر الأجلاء وصفوة من خبراء العلوم الإدارية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذين نقلوا لنا صورة دورة العمل فى المحاكم الإيطالية، ومنظومة فرض وإنفاذ القانون، ومدى تطبيقها والنظام الموحد للتقاضى، وشرحاً لتجربة التقاضى الإلكترونى والمعمول بها فى بعض الدول والموازنة العامة للدولة، والعجز فيها وأسلوب تمويله وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات شرحاً وتفصيلاً، وشرحاً وافياً لقانون الخدمة المدنية، واختتم الكلمة بالتأكيد على ضرورة استمرارية التعاون من أجل نهضة ورفعة مصر وشعبها الكريم فى ظل قيادتها الحكيمة.
ثم ألقى السيد اللواء عبد الفتاح حلمى كلمته، حيث أشار إلى أهمية ورشة العمل والوصول للقضاء الإلكترونى وأن محافظة جنوب سيناء ستكون من أوليات المحافظات فى التطوير بالمرحلة الثانية نظراً لأهميتها.
وجاءت كلمة الدكتور أشرف العربى عن حلم أو رؤية 2030 وكيفية الوصول إليها فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة، حيث أطلق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى رؤية 2030 فى فبراير 2016، والتى تم إطلاق أجندتها وأهدافها التنموية بالجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وذلك لدول العالم المختلفة والتزمت مصر بتحقيقها بحلول عام 2030.
وأشار العربى لكيفية تحقيق الأهداف التنموية للوصول لأفضل 30 دولة على مستوى العالم فى مجالات مختلفة وهى مستوى تنافسية الاقتصاد والأسواق، والتنمية المستدامة ومكافحة الفساد وجودة الحياة للمواطنين، وهى خطة تجمع بين الطموح والواقعية وتضم منظومة التقاضى ومنظومة العدالة الاجتماعية والمنظومة البيئية ومنظومة التعليم والثقافة والبحث العلمى والصحة.
وأضاف العربى أن منظومة فرض وإنفاذ القانون تعد من المشروعات القومية التى يشارك فيها أكثر من وزارة، والذى بدأ تنفيذه فى القاهرة الجديدة ومحافظة الإسكندرية ومن المتوقع نشره فى الفترة القادمة فى المحافظات الحدودية.
كما أشار العربى لأهمية الالتفات إلى مؤشرات الاداء بين المدخلات والمخرجات والنتائج وأهمية المتابعة للوصول للهدف.
جاءت الورشة تحت إشراف نخبة كبيرة من الخبراء والمستشارين، بالإضافة إلى خبراء فى مجالات الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى وعلى رأسهم: المستشار محمود علاء الدين - مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، م أحمد كمال شعبان – مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة ومدير البرنامج القومى لفرض وانفاذ القانون، د أحمد طوبال – رئيس قطاع السياسات والبرامج - وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، م حياة مجاهد – مدير أول مشروعات - وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، د دميان روميستانت – مدير مشروع دعم وتحديث إدارة العدالة.
تطرقت الورشة لعدة جلسات عمل نقاشية حول: إدارة التغيير- دور التكنولوجيا فى منظومة فرض وانفاذ القانون - النظام الموحد لإدارة المحاكم والتقاضى الإلكترونى - القيادة الفعالة وإدارة تنمية الموارد البشرية والمهارات السلوكية - الشفافية وكفاءة المؤسسات فى ضوء رؤية مصر 2030 وفلسفة قانون الخدمة المدنية - التخطيط الاستراتيجى - منظومة تكامل وربط الخدمات الحكوميةG-G - أمن المعلومات - مدونة قواعد السلوك الوظيفى للعاملين المدنيين بالدولة بغية الوصول للعدالة الناجزة فى ضوء ذلك لتحقيق رؤية مصر 2030.
تهدف الورشة إلى عرض ما تم من تطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضى على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية وربطها بمركز المعلومات القضائى وهو ما يسمى بالمحاكم الإلكترونية، وذلك من خلال تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية فى إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضى والتى تضم عددا من الشبكات الفرعية للربط مع كافة فروع المنظومة، والذى يحقق تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن والتى تضم عددا من الشبكات الفرعية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساعدة، حيث إن الهدف الأساسى المرجو من منظومة "فرض وإنفاذ القانون" هو تعزيز إنفاذ القانون من خلال زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام لمنع الجريمة وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها فى مكافحة الجريمة والإرهاب مما ينعكس دولياً على زيادة القدرة التنافسية لمصر فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة زيادة الثقة فى سرعة وفاعلية الحسم القضائى بجانب تحقيق العدالة لردع الخارجين على القانون وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصرى.
فى نهاية اليوم تم تسليم الشهادات لجميع السادة المستشارون ورؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل كما تم تسليم المعهد القومى للإدارة درع من محافظة جنوب سيناء.
جدير بالذكر أن هذه الورشة تعد الورشة الثانية من سلسلة ورشات تعمل لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة تطبيقا لمبادئ الادارة الحديثة ودورها فى تطوير منظومة المحاكم وإجراءات التقاضى.
