أكدت الدكتورة منى كمال رئيس قطاع نوعية البيئة، أن وزارة البيئة تضع قضية تلوث المياه، وترشيد الاستهلاك والتعامل مع ندرة المياه ضمن أولوياتها من خلال التنسيق المستمر مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التجريبية التى تهدف الى تحسين نوعية المياه وحماية الموارد المائية من التلوث سواء كانت مياه عذبة أوغير عذبة ومياه البحار، مع وضع أولوية أولى لنهر النيل وفروعه.
وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة في افتتاح المؤتمر الأول للإتحاد العربى للمرأة المتخصصة بمصر حول تلوث المياه وأسبابها والمخاطر الناجمة عنه وكيفية مكافحة التلوث، وذلك بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ.
وأضافت الدكتورة منى كمال أن البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة في هذا المجال تضم برنامج وقف الصرف الصناعى غير المعالج المباشر وغير المباشر نهائياً على نهر النيل، حيث تم إيقاف أكثر من 95% من إجمالي الصرف على النيل حتى الآن، وتنفيذ برنامج طموح للرصد اللحظى للصرف الصناعى على نهر النيل مع الزام المنشآت بتوفيق الأوضاع البيئية ومتابعة الخطط بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على مخارج الصرف الصناعى ودوائر التبريد، واتخاذ القرار الصحيح فى التوقيت المناسب فى حالة حدوث طارئ بالنهر، وسهولة تفعيل وإنفاذ القوانين على المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى إلزام المنشآت الصناعية بتقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي كشرط للتصريح بالإنشاء مما يضمن تجنب الاثار السلبية لتلك المنشآت اثناء عمليات التشغيل، والمتابعة والتفتيش الدوري على جميع المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة كأحد الاجراءات الجادة والمستمرة لضمان تنفيذ المنشآت لخطط توفيق الأوضاع.
وأوضحت، أنه يتم تكثيف الجهود في مجال الرصد الدوري لمراقبة تغير نوعية المياه سواء المياه العذبة أو مياه البحار حفاظاً على الصحة العامة للمواطن، والتزاماً بالمعاهدات والمواثيق الدولية لدراسة نتائج التغير ومدى تأثيره على مناطق أخرى، كما تتولى الوزارة بتقديم الدعم الفنى والمالي للمنشآت الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمراحله المختلفة، علاوة على تنفيذ برامج الرصد منذ عام 1998 للمياه الساحلية للبحرين المتوسط والأحمر وخليجى القبة والسويس والبحيرات المصرية لرصد ما يطرأ على نوعية المياه الساحلية واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأكدت، رئيس قطاع نوعية البيئة على ضرورة المشاركة بين شتى فئات المجتمع وأهمية تكاتف جهود جميع منظمات المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة للحفاظ على الموارد المائية فى ظل محدودية تلك الموارد من أجل تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى تضافر الجهود لرفع الوعي البيئي والمائي لدى كافة الفئات، بما يؤثر في تغيير السلوك والتعامل مع قضية تلوث المياه، وتعميق فكرة المسئولية الجماعية المشتركة مع تباين الأعباء للدخول في مسار التنمية المنشودة والتنمية المستدامة والبحث عن عدة طرق جديدة وغير تقليدية للوصول إلى الحلول المستدامة لكافة التحديات.
