قررت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص ، الإنسحاب وعدم التوقيع على ما استقر الية الحوار المجتمعى حولى مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم ، الذى دعا الية النائب محمد وهب الله ، بصفتة وكيلاً للجنة القوى العاملة بمجلس النواب بدعوى الوصول الى اتفاق بين المنظمات النقابية العمالية ( الاتحاد العام والنقابات المستقلة ) حول مشروع القانون .
وقال شعبان خليفة ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص فى بيان صحفى ، انه اتضح منذ الجلسة الأولى وعلى مدار جلسات الحوار ، أن الهدف منه أبعد ما يكون عن الوصول الى إتفاق وعن الحرية النقابية وعن مصالح القواعد العمالية ، وانه اجراء لجأ الية بعض أعضاء الإتحاد العام بهدف تحقيق مصالح شخصية تتمثل فى إستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد الدورة النقابية لفترة استثنائية جديدة ، مدتها ستة أشهر ، بعد أن تم مدها بالمخالفة لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 35 لسنة 1976 م وتعديلاته ، عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وتابع خليفة ، ان الحوار الذى دعا اليه النائب محمد وهب الله ، محاولة انتزاع توقيع بموافقة النقابات العمالية المشاركة على الغاء الفقرة ( و ) من المادة (26 ) من القانون المزمع اصداره والتى تنص على ( الإحالة الى المعاش بسبب العجز أو بلوغ السن القانونى (60 سنة ) أو لأى سبب اخر ، ليحتفظ هؤلاء النقابيين بموجب الغاء هذة المادة ، بمقاعدهم بعد الإحالة الى سن المعاش ( 60 سنة ) .
وحذر خليفة ، فى البيان الصحفى ، جميع النقابات العمالية المستقلة الحقيقية والتى لها قواعد عمالية ولها مواقف ثابتة تجاه الحريات النقابية من أن الداعيين الى مثل هذا الحور لا يستهدفون سوى تحقيق مصالحهم الشخصية - على حد قوله - وأنه قد ثبت من خلال التجارب العديدة السابقة ، انهم لا يلتزمون باتفاقيات ولا يوفوا بوعود .
وأكد خليفة ، تمسك العمال بحقوقهم الدسورية فى المواد رقم ( 76 ، 87 ، 92 ، 93 ) الباب الثالث الحقوق والحريات العامة فى الدستور المصرى ، وكذلك الاتفاقيات والموثيق الدولية التى وقعة عليها مصر والتى تنص جميعها على حق العمال فى انشاء اتحادتهم ، ونقابتهام بحرية ودون التدخل من الجهه الادارية .
