أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المسئولين بالتفتيش البحري بدمياط التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهما بالتقصير فى أداء مهام عملهما ما تسبب فى واقعة غرق مركب رشيد.
وكانت النيابة الإدارية قد فتحت تحقيقات عاجلة لتحديد المسئوليات التأديبية في واقعة غرق مركب الصيد برشيد في الحادي والعشرون من سبتمبر الماضي وهو يحمل 300 شخص من المهاجرين غير الشرعيين وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية انتهاء الترخيص الملاحي الصادر لمركب الصيد محل الواقعة في 30/3/2016 وتم مد الترخيص من التفتيش البحري بدمياط لينتهي في 12/5/2016 بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحي بعد ذلك التاريخ وأبان الغرق.
عدد الردود 0
بواسطة:
م/محمد
دولة الكبار فقط
واين المسئول عن حرس الحدود هل حدود مصر مباحة اين البحرية المصرية بكل هذه الامكانيات يكفى طائرة عمودية تتفقد الحدود كل ساعة طلعة واحدة ويوجد عندنا كم من الطائرات والطيارين لكن الكل يوقع حضور وانصراف فقط والبدلة مكوية والبيه رايح جاى والمرتب الوفات اخر الشهر ويعيش فى نعيم على حساب الشعب المغلوب على امره اما اخوان الخوارج او حكام ظلمة تربو على القسوة والعناد غير مؤهلين سياسيا