حددت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ٥ ديسمبر الجارى لنظر أولى جلسات طعنى هيئة قضايا الدولة المطالبين بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الاشكالين المقامان من هيئة قضايا الدولة والمقضى فيهما برفضهما والاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة 800 جنيه.
وأقامت الهيئة الطعنين بالإنابة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، واختصم الطعنين أرقام 13582، 13583 لسنة 63 قضائية عليا، خالد على وعلى أيوب المحاميان، و182 آخرين بشخصهم.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة