أجلت محكمة جنح مستأنف الدقى اليوم الثلاثاء، ثانى جلسات الاستشكال المقدم من رجل الأعمال مدحت بركات على حكم محكمة جنح مستأنف الدقى القاضى بمعاقبته بالحبس 3 سنوات بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة، إلى جلسة الخميس المقبل لاستكمال التصالح.
قدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال مدحت بركات، التى ضمت حمدى خليفة نقيب المحامين ومنتصر الزيات وعاصم قنديل، ورقة التصالح الذى تم بين المتهم والمدعين بالحق المدنى، كما طالبت بإخلاء سبيل المتهم بأى ضمان مالى، وعللت ذلك بأن محكمة أول درجة أخلت سبيل المتهم قبل صدور الحكم بكفالة 5 ملايين جنيه، ما لا يستوجب حبسه لقضائه 11 شهراً محبوساً احتياطياً، وهى المدة التى قضاها فى سجن طرة.
وأكد الدفاع أن المدعين بالحق المدنى هم شركاء "بركات" فى الشركة، وليسوا من ملاك الأراضى.
وأضاف محامو بركات أن الاستئناف على حكم محكمة أول درجة جاء بعد الميعاد المحدد له لعدم قدرة المتهم على الخروج من محبسه، حيث رفع مذكرة للنائب العام للموافقة على طلب الاستئناف.
كانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها بمعاقبة كل من رجل الأعمال مدحت بركات وعرابى شرابى وهانى حسين هاربين بالحبس 3 سنوات مع الشغل بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة، وإقامة مشروعات سياحية عليها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم عليه بالحبس.
