ارتفاع عدد الشركات المسجلة تجارياً إلى 12 ألفاً

تراجعت حالات الإفلاس للأفراد والشركات المصرية، حيث سجلت نسبة القضايا الجديدة بالمحاكم الابتدائية انخفاضا خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2010 بنسبة 30.3%، مقارنة بالفترة المماثلة فى العام الماضى، مسجلة 728 قضية.

وذلك طبقا لنشرة المؤشرات الاقتصادية الشهرية والصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء.

وانخفضت أحكام الإفلاس النهائية بمحاكم الاستئناف خلال الفترة المذكورة مسجلة 20 حكما، بنسبة تراجع بلغت 68.8%.

وكشف التقرير ارتفاع عدد الشركات التى تم قيدها فى السجل التجارى خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2010 مسجلة 11 ألفاً و699 شركة مقابل 10 آلاف و113 شركة فى الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة زيادة سنوية بلغت 15.7%.

وارتفعت النسبة السنوية لرأس المال المصدر لشركات الأشخاص التى تم قيدها فى السجل التجارى مسجلة 3 مليارات و345 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 75.1% مقارنة بنفس الفترة فى العام الماضى.