مستشفى المؤسسة العلاجية بقليوب تم إنشائها على مساحة 11 ألف متر، وذلك لخدمة المواطنين والحالات الطارئة على الطريق الزراعى السريع، ورغم ذلك فقد تعرضت للإهمال ونقص الخدمات والتخصصات الطبية، ما أدى إلى خسارتها مبالغ مالية باهظة خلال السنوات الماضية وصلت إلى ما يقرب من 7 ملايين جنيه.
ومن جانبه، قال محمد محمود أحد أهالى مدينة قليوب، "نسمع فقط عن المؤسسة العلاجية كاسم دون تقديم أى خدمة صحية للمرضى"، مشيرًا إلى أن المؤسسة أصبحت عبارة عن مجرد مبانى فقط، فضلًا عن غياب الأطباء والعاملين بها بصفة مستمرة وتنظيمهم وقفات احتجاجية وإضرابهم عن العمل بسبب عدم صرف الحوافز والمرتبات".
وأضافت تهانى السيد من أهالى قليوب أن "الفوضى وسوء إدارة المؤسسة العلاجية، خاصة مع عدم تبعيتها لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية كان يؤدى دائمًا إلى نشوب مشاجرات بين المرضى والمضربين الذين طالبوا بتوفير خدمة صحية لهم"، مؤكدة أن الحلات المرضية كانت تذهب إلى مسشتفى النيل بشبرا الخيمة نظرًا لأعمال تجديد مستشفى قليوب الجديد.
وأشار عادل خيرى أحد أهالى قليوب إلى أن أحوال المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بالقليوبية يحتاج إلى إعادة صياغة وتغيير شامل فى منظومة الأداء، فالإهمال والفساد لم يتركا شىيئًا إلا وطالاه بل وانتشرا فيه، وتوغلا بكافة أركانه، مشيرًا إلى أن الأحوال ببساطة تعبر عن مأساة ضحيتها أولًا وأخيرًا هو المواطن الفقير المريض، مضيفًا أن المؤسسة العلاجية كانت أحد أوجه فساد المنظومة الصحية.
ومن جانبه، قال حسين عشماوى عضو مجلس النواب بقليوب أنه أعد مذكرة بمطالب العاملين بالمؤسسة العلاجية لعرضها على وزير الصحة، مشيرًا إلى أن المؤسسة عليها ديون تقدر بنحو 8 ملايين جنيه لجهات أخرى وطالبنا بسرعة صرف الحوافز للعاملين لأن صحة المواطنين ليس لهم ذنب فى ذلك وطالبنا وزير الصحة بالتدخل لحل الأزمة.
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن محافظ القليوبية السابق اللواء رضا فرحات كان قد أصدر قرار بضم مستشفى المؤسسة العلاجية بقليوب إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة والاستفادة من المبانى والمنشآت التابعة لها مع وضع خطة لتطوير المستشفى وتحويلها إلى مستشفى نموذجى يقدم جميع الخدمات الطبية لأهالى المحافظة وخدمة الطريق الزراعى السريع.
ومن ناحيته، أكد الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مستشفى المؤسسة العلاجية بقليوب كانت منشأة بقرار جمهورى، وكان لابد من إصدار قرار من رئيس الجمهورية بنقل تبعيتها إلى مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن سبب نقل تبعيتها إلى مديرية الصحة الخسائر التى تحققت فيها وقدرت بمبلغ 7 مليون جنيه.
وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم حاليًا عمل حصر شامل لكافة الأجهزة الطبية والمستلزمات الموجودة بالمؤسسة العلاجية وضمها لمديرية الصحة للاستفادة منها فى المستشفيات التى تحتاج إليها لتقديم خدمة صحية أفضل للمرضى، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للعاملين بالمؤسسة العلاجية بقليوب سابقًا والذين يبلغ عددهم 250 عامل وموظف وطبيب وممرض سيتم دمجهم مع مديرية الصحة وتوزيعهم على أماكن العجز بالمستشفيات المركزية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرارًا جمهوريًا بإلغاء المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية ونقل العاملين بها بذات أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية إلى مديرية الشئون الصحية بالقليوبية.
