قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً الاثنين المقبل، وسيتم دعوة وزارات "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، لبحث الـ 10 معايير لتنقية بطاقات التموين، التى أعلنوا عنها، للتأكد من مدى كفايتها وعدالتها، حتى لا يتم حرمان عائلة أو أشخاص من حقهم فى الدعم، كما سيبحثون وضع آلية لـ"التظلم"، ليستطيع من خلالها أن يتقدم أى متضرر بتظلمه لبحثه، لمعرفة من طبقت عليهم المعايير وتم حرمانهم وهم يستحقون.
وأضاف أبو حامد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "سنبحث خلال الاجتماع موقفنا من تلك المعايير التى طرحتها الوزارات، وهل قابلة للتطبيق أم لا، لضمان أن كل المواطنين المستحقين لدعم يأخذونه، وتنقية واستبعاد البطاقات الغير مستحقة سواء بشبهة فساد" .
وتابع أبو حامد، "تم تكليف مجلس الوزراء بتنقية بطاقات التموين بعد أن وجدت بطاقات وهمية بسبب الفساد أو لغير مستحقين، ودور البرلمان هنا التأكد من عدالة المعايير التى يتم تطبيقها، وسيقوم رئيس الوزراء بتحويلها للبرلمان"، مشيراً إلى أن تنقية البطاقات سيوفر ملايين الجنيهات بالموازنة، ويمكن استخدامها لدعم التعليم والصحة.
يذكر أن لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من 4 وزارات هى "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، قد وضعت المعايير الخاصة لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة، وتم وضع 10 معايير لتنقية البطاقات منها استبعاد الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس دولية وكذلك الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيها سنويا، كما سيتم استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 كيلو وات.
وأيضا استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا وكذلك من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة، كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة