استغلت إسرائيل الوعود التى قطعها الرئيس المنتخب دونالد ترامب لصالحها خلال حملته الانتخابية فى سباق الرئاسة الأمريكية، لتقدم على عدة إجراءات عنصرية بحق الفلسطينيين كان فى مقدمتها المصادقة على مشروع قانون بحظر رفع الأذان فى المساجد بالقدس المحتلة.
واعتبرت تل أبيب التصريحات التى أطلقها "دونالد ترامب" خلال مؤتمر اللوبى الصهيونى فى إسرائيل "ايباك" بأنه سينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس وأن القدس ستكون عاصمة أبدية لليهود، بمثابة و"عد بلفور" جديد لاتخاذ ما يحلو لها من إجراءات بالقدس، حيث صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع على مقترح قانون بمنع الآذان عبر مكبرات الصوت من المساجد تحت ذريعة تخفيف الضوضاء الصادرة، لما تسببه من إزعاج كل من المسلمين والمسيحيين واليهود على حد وصف مسئولى اللجنة.
وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أن اللجنة الوزارية صدقت على مشروع القانون بمنع المؤذنين من اعلان أوقات الصلاة عبر مكبرات الصوت.. فيما يعارض بعض أعضاء الكنيست تلك الخطوة واستنكروها بصفتها "معادية للسامية".
وأمام التعنت الإسرائيلى، واستغلال التصريحات التى قدمها ترامب لدولة الاحتلال، أقدم الأعضاء العرب فى الكنيست على تحدى قرار حظر الآذان حيث قابل النائب العربى أحمد الطيبى الأمر برفع آذان المغرب من على منصة المجلس خلال إلقاء كلمته، واختتم كلمته بقوله: "الله أكبر عليكم أيها المارون بين الكلمات العابرة".
وذكرت الصحيفة، أن مشروع القانون الذى قدمه عضوا الكنيست الإسرائيلى موتى يوغيف من حزب "البيت اليهودي" وروبرت ايلاتوف من حزب "إسرائيل بيتنا" يأتى بعد أسبوع ونصف من تظاهر سكان مستوطنة باسجات زئيف بالقدس الشرقية الذين قاموا بمحاكاة الآذان أمام مقر إقامة رئيس بلدية القدس نير بركات للاحتجاج على صوت الأذان الصادر عن المساجد فى أحياء شعفاط وبيت حنينا والرام .
وفى شأن آخر، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن اللجنة الوزارية صادقت على قرار يقضى بتنظيم المستوطنات وتحويل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات، وقالت أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت على قانون "تنظيم المستوطنات" بالرغم من معارضة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو له.
ويهدف قانون تنظيم المستوطنات إلى تنظيم وضع المستوطنات فى الضفة الغربية، ومعالجة الحالات التى تم فيها بناء مستوطنات خارج الخط الأخضر على أرض خاصة فلسطينية، وبناء على ذلك يمكن لهؤلاء الفلسطينيين رفع دعاوى على ذلك" ويطلب المنادون بالقانون بوضع آلية تعطى تعويضات مالية لأصحابها الحقيقيين بدل أن يضطر المستوطنون إلى إخلاء الأرض.
وعلى الرغم من دعوة الرئيس الأمريكى المنتخب، للتوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أنها كانت بمثابة ذر الرماد فى الأعين، حيث لم يضع الرئيس المنتخب أى آلية تذكر تتعلق بهذا الاتفاق.
