أكد أبو بكر الضو الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن الضوابط الجديدة التى أعلنها مجلس نقابة المحامين لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية من 2017، أو عند تعديل القيد، موضحا أنها تعد خطوة أولية لتنقية الجداول.
وأضاف الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، لـ"اليوم السابع"، أن القرارات الأخيرة التى اتخذها مجلس النقابة تتماشى مع المادة 13 من قانون المحاماة، والتى تستوجب توافر الشروط المذكورة فى المحامى فى نص المادة طوال عمله بالمهنة.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.
وأوضح عاشور، فى تصريحات صحفية له ،أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.
وتابع نقيب المحامين: "بالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا فى العلاج، فإنهم ملزمون بتقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و 2014 و 2015 و 2016، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات"، مشيرا إلى أنه من دلائل إثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة فى محاكم الجنايات، والتصديق على العقود.
وأشار عاشور، إلى أن البندين السابقين يطبقان عند تعديل القيد أيضا، متابعا:"يتمتع صاحب التجديد المستوفي للشروط السابقة بحق الاشتراك فى العلاج وفى كافة الخدمات التى تقدمها النقابة، على أن يكون 31 مارس المقبل الموعد الأخير للاشتراك بمشروع العلاج".
وأكد نقيب المحامين أن القرار سيوفر أموال المشتغلين المهدرة لصالح الأعضاء غير المشتغلين، وذلك لتحسين الخدمات، وخاصة العلاج من خلال زيادة سقفه، وزيادة خاصة لبعض الأمراض من بينها السرطان، منوها إلى أن المصابين بأمراض تمنعهم عن العمل سيعرضون على لجان خاصة.
واستطرد عاشور: "ستشكل لجنة في كل نقابة فرعية يشرف عليها النقيب ومدير النقابة لاستلام الأوراق والتأكد من استيفائها للشروط، ثم إرسالها للجان المشكلة في النقابة العامة للمراجعة والتى سترسل كشوفا بالأسماء المقبولة فيما يتعلق بالاشتراك السنوى أو تعديل القيد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة