يعكف أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب على وضع حدا لطول أمد التقاضى، خاصة فى القضايا المتعلقة بالإرهاب، لتحقيق العدالة الناجزة، بعد إحالة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، المشروع المقدم من الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بأحكام محكمة النقض، لللجنة التشريعية بالمجلس.
فى السياق ذاته، أكد نواب اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنهم سيجعلون محكمة النقض تفصل فى القضايا مرة واحدة، من أجل تحقيق العدالة الناجزة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب، معلنين عقد اجتماع الأسبوع المقبل للاستماع إلى وجهة نظر الحكومة بشأن هذه التعديلات.
قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية التى طلبته الحكومة متعلق بمحكمة النقض، بحيث يكون الطعن أمام محكمة النقض مرة واحدة فقط وليس مرتان، والنقض هى من تحسم ملف القضية ولا تعيد القضية لدوائر أخرى.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن نص التعديل الذى طلبته الحكومة أن يكون الطعن أمام النقض لمرة واحدة فقط ويكون للمحكمة سلطة القرار النهائى ولا يتم إعادة نظر القضايا، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيجعل أصعب القضايا لا تأخذ سوى عام واحد.
وأشار الشريف، إلى أن اللجنة ستستضيف وزير العدل لمناقشة نص تعديل القانون الذى طلته الحكومة قبل إقراره.
ومن جانبه، قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة سبتحث فى اجتماعها الأسبوع المقبل، إحالة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن التعديلات التى ستضيفها اللجنة ستتضمن تيسير إجراءات الطعن، وعمل عدالة ناجزة للقضاء على طول أمد التقاضى.
ولأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن من بين التعديلات التى سيتم إضافتها أن نجعل محكمة النقض هى من تفصل فى القضايا بدلا من إعادة المحاكمة من جديد فى حال قبول الطعن.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستسهل من إجراءات سير الدعوة الجنائية، بحيث لا يكون هناك تأخير فى تقديم الدعاوى القضائية والبت فيها،خاصة القضايا المتعلقة بالإرهاب.
وبدوره قال النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بجلس النواب، إن اللجنة حريصة على تحقيق شعار للعدالة الناجزة، ووضع حد لطول أمد التقاضى، موضحا أن اللجنة ستستمع لوجهة نظر الحكومة بأن هذه التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بجلس النواب، أن جميع القوانين التى أحالها رئيس البرلمان إلى اللجنة التشريعية تصب فى صالح العدالة الناجزة، موضحا أن اللجنة عازمة على الانتهاء من هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
وماذا عن باقي أنواع القضايا غير الجنائية
إذا كان الجهد منصب على معالجة بطء التقاضي في الجنايات بسبب قضايا الارهاب رغم أن هذا البطء له عقود ولم يلتفت إليه أحد ولم يسعى أحد لمعالجته .. فماذا عن القضايا المدنية التي تطول لعشرات السنين وكذلك قضايا الاحوال الشخصية وهكذا ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
لسة فاكرين؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟