عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر دعوى ضد وزير المالية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، عدم اختصاصها فى نظر الدعوى المقامة من أحد التجار ويدعى "عبد السميع.ا" ضد وزير المالية د. يوسف بطرس غالى، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك لمطالبته برد مبلغ 110 آلاف و232 جنيها، قيمة بيان جمرك جاء وفقاً لقانون جمركى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وتم إحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما استورد "عبد السميع. ا" عدة رسائل خيوط، وعند تقدير الرسوم الجمركية قدرت بمبلغ 110 آلاف و232 جنيها قام الجمرك بتحصيل رسوم خدمات عنها، إعمالاً لقرارات وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965، 255 لسنة 1993، وكذلك قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمى 208 لسنة 1996، 752 لسنة1997.

إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى حكمها الصادر فى أبريل 2004 بعدم دستورية المواد التى تم على أساسها تحصيل المبلغ، الأمر الذى دفع المدعى للتقدم بدعواه، مشيراً إلى أنه يحق له استرداد ما دفع من رسوم خدمات، فضلاً عن أن تلك القرارات لم تكن تنطبق على الدعوى