مشروع الـ 1,5 مليون فدان فى عيون البرلمان.. لجنة الزراعة: نقلة نوعية وبشرة خير للمصريين.. وتستدعى رئيس "الريف المصرى" لمعرفة الشروط.. وتؤكد: سعر الفدان من 18 إلى 45 ألف جنيه وبئر جوفى لكل 230 فدانا

الأحد، 13 نوفمبر 2016 09:00 ص

مجلس النواب - صورة أرشيفية

كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير كريم عبد العزيز

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ثمن أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان جهود الحكومة فى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع 1.5 مليون فدان وطرح كراسات الشروط لمناطق العلمين والفرافرة وتوشكى، حيث تقدموا بعدد من طلبات الإحاطة لمعرفة الضوابط والمعايير التى سيتم توزيع حصة الأرض على صغار المستثمرين والشباب، واستجابة لهذه الطلبات سيحضر عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد لمشاركة فى اجتماع اللجنة، للرد على تساؤلات واستفسارات النواب حول هذا الصدد.

وعلى صعيد آخر طالب أحد الأعضاء بتنظيم زيارة ميدانية على أرض الواقع للمشروع، وذلك للوقوف على حقيقة الوضع ورؤية البنية التحتية وهل جميع الأراضى المعلن عنها جاهزة للزراعة أم مازالت فى طور الاستصلاح؟ وهل تم استيفاء باقى الخدمات أم لا؟.

رئيس اللجنة: هناك من يشيع بوهمية المساحات المعلن الانتهاء منها

فى البداية تقدم هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بطلب إحاطة بشأن الضوابط والمعايير لتوزيع المرحلة الأولى من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان على صغار المزارعين والشباب والمستثمرين بمحافظات الجمهورية.

وأشار الشعينى، لـ"اليوم السابع" إلى أن هذا المشروع يعد نقله نوعية فى مجال الزراعة وبشرة خير للمصريين، ولكن يجب معرفة الشروط والضوابط التى سيتم من خلالها منح الأراضى، حتى لا نترك ثغرة للمشككين أن يشوهوا صورته وفى نفس الوقت يشاع أن المساحات المعلن الانتهاء منها غير صحيح مطابقة بأرض الواقع ولابد من توضيح حقيقة هذا الأمر.

وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان يطالب بزيارة ميدانية للأرض قبل تسليمها

طالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، بتنظيم زيارة ميدانية إلى الأراضى المعلن الانتهاء من استصلاحها ضمن المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف فدان، والتى من المتوقع أن يتم تسليمها للشباب والمستثمرين قريبا بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

وشدد تمراز، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على ضرورة معرفة المعايير والشروط التى سيتم تسليم الأراضى للمستثمرين والشباب بناء عليها والوقوف على البنية التحتية فى هذه المناطق والآبار الجوفية، مع التأكد من كميات المياه بها حتى لا نواجه مشاكل فيما بعد إلى جانب الاهتمام بجميع مقومات الحياة وإلا سيصبح المشروع مثل بعض النماذج السابقة التى لم يكتب لها النجاح، لذا وعلينا الاستفادة من هذه التجارب.

وأشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى ضرورة معرفة نظام الدفع، وهل سيتم عمل مشاريع صناعية فى هذه المناطق حتى تكون جاذبة للأيدى العاملة؟ وفيما يخص الثروة السمكية هل تم وضعها فى الحسابات حال تنفيذ المشروع؟، وفيما يخص نقل المحاصيل الزراعية، هل سيتم عمل أسواق لمساعدة المزارعين فى بيع محاصيلهم؟.

إيهاب غطاطى يطالب "الريف المصرى" بالدخول كشريك بنصيب الشباب لعدم خبرتهم بالزراعة

ومن جانبه طالب النائب إيهاب غطاطى، بمعرفة دور لجنة الزراعة فى هذا المشروع، وهل من حقها مناقشة الشروط والضوابط وتقترح بعض المطالب التى تصب جميعها فى مصلحة الدولة والمواطن بشكل عام؟.

واقترح غطاطى، قيام شركة الريف المصرى المشرفة على المشروع بالدخول كشريك مع الشركات الكبرى بنصيب الأفراد والشباب "صغار المستثمرين والخريجين" وزراعة نصيبهم فى الأرض حتى سداد القيمة المستحقة، وتنسحب بعد ذلك على أن يكون لكل من الشباب الذين حصلت الشركة على أرضهم سهما بقيمة الأرض التى كان من المفترض أن يحصل عليها، وذلك للوقوف بجانبهم فى بداية حياتهم العملية، خاصة أن هناك الكثير منهم لا يملك المال ويفتقد لعنصر الخبرة فى الزراعة.

سعد تمراز يكشف كيفية الحصول على قطعة أرض وطريقة السداد

ومن جانبه كشف محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، عن بعض الشروط التى جاءت فى الكراسة التى تم طرحها فى مناطق العلمين والفرافرة وتوشكى، مؤكدًا أن الأسعار تتراوح من 18 إلى 45 ألف جنيه للفدان الواحد، ولكل 230 فدانا بئر مياه جوفية، لافتا إلى ان السداد سيتم من خلال دفع 15% من قيمة الأرض ثم إعفاء عامين وسداد باقى القيمة على 6 سنوات.

وأكد تمراز، أن هذه الشروط فى مجملها جيدة ولكن هل تم مراعاة شباب الخريجين حديثى العهد بالزراعة؟ وهل هم على استعداد لزراعة الأرض أم أن المشروع سيقتصر على الشركات فقط .؟

وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة تذليل العقبات من خلال توفير أسواق لشراء المحاصيل الزراعية بالسعر الذى يدر نفعا على أصحاب الأرض، بالإضافة إلى استيراد بذور جيدة ومبيدات زراعية غير مسرطنة حتى نتمكن من تصدير منتجاتنا إلى الخارج للمساهمة فى إنعاش الاقتصاد المصرى مرة أخرى، مشددا على ضرورة تنظيم زيارة ميدانية إلى هذه الأراضى للوقوف على الوضع الحالى، وهل هى صالحة للزراعة فى الوقت الحالى أم غير مستصلحة بنسبة 100%.؟.