يعقد مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، غدا الثلاثاء، اجتماعا طارئا، برئاسة المهندس محمد السويدى، رئيس الاتحاد، لمناقشة الآثار المترتبة على الصناعة المصرية من تطبيق قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، والذى أصدره طارق عامر محافظ البنك المركزى الخميس الماضى.
وعلى الرغم من تأييد اتحاد الصناعات لقرار تحرير سعر الصرف، والذى يعتبر، وفقا للبيان الصادر من الاتحاد، خطوة هامة ضمن القرارات "الجادة والجريئة" لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، يأتى ذلك لمناقشة الاثار المترتبة على التطبيق الفعلى للقرار على مختلف القطاعات الصناعية، خاصة المعتمدة بشكل رئيسى على استيراد مكونات ومستلزمات التصنيع من الخارج، كذلك تأثيره على استيراد السلع الاستراتيجية.
وبرزت خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تطبيق القرار، أزمة داخل قطاع صناعة الأدوية، وذلك بعد تأكيدات غرفة صناعة الأدوية على أن القرار، فى حالة عدم اتخاذ قرارات استثنائية خاصة بقطاع الدواء، سيتسبب فى تفاقم أزمة نقص الدواء الحالية والتى يعانى منها السوق المصرى، حيث أكد أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الأدوية الحالية مرتبطة بسعر الصرف الرسمى القديم، نظرا لخضوعها لنظام التسعير الجبرى، بما يعنى أن تحرير سعر الصرف سيرفع تكلفة انتاج الادوية فى الوقت الذى تظل فيه اسعارها ثابته، بما يؤدى إلى عدم قدرة المصانع على استمرار الإنتاج، وبالتالى تفاقم أزمة نقص الأدوية، مشددا على أن الغرفة لا تدعو لزيادة أسعار الدواء نظرا لوجود عدد من الإجراءات التى يمكن اتخاذها بدلا من رفع الأسعار.
ويأتى على رأس تلك الإجراءات، وفقا لتصريحات رستم، تخصيص دعم للعملة لصناعة الدواء فقط، بحيث يحصل العاملين بهذا القطاع على الدولار بالسعر العادل الذى يمكنهم من مواصلة الإنتاج مع الاحتفاظ بهوامش الربح العادلة والمعترف بها على مستوى العالم، أو تحدد شركات الأدوية عدد معين من الأدوية والمستحضرات يتم تحريك أسعارها، مع عدم المساس بأسعار الأدوية الأخرى، بحيث تعوض الأدوية التى زادت أسعارها فارق التكلفة للأدوية الأخرى، الأمر الذى هاجمه وزير الصحة فى تصريحاته، على هامش احتفال الوزارة بإطلاق الحملة القومية للكشف عن روماتيزم القلب السبت الماضى، مؤكدا أن فكرة تحريك أسعار الأدوية "مرفوضة تماما"، خاصة وأن البنك المركزى تعهد بتوفير العملة للشركات لشراء احتياجات السوق من المستحضرات الدوائية.
الأزمة الأخرى التى برزت مع تحرير سعر الصرف وتحتاج إلى إيجاد حلول عاجلة، هى الجمارك المفروضة على السكر الخام المستورد، ووفقا لتصريحات سابقة أدلى بها رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات لـ"اليوم السابع"، أن الجمارك المفروضة على السكر الخام المستورد ارتفعت من 2% إلى 20%، وهو ما يشكل أزمة حقيقية خاصة فى ظل ارتفاع اسعار السكر عالميا، تسببت فى إحجام المستوردين عن الاستيراد، وبالتالى تفاقم أزمة نقص السكر الحالية بالأسواق، مطالبا بإعادة الجمارك المفروضة على السكر المستورد إلى وضعها السابق، مع إتاحة العملة للمستوردين بالبنوك، حتى يتمكنوا من الاستيراد، كما طالبت شعبة مطاحن الـ72% بغرفة صناعة الحبوب، الحكومة بالتحرير الكامل لمنظومة إنتاج الخبز، وترك الحرية للمخابز البلدية لشراء الدقيق من أى مطحن وفقا للجودة وقواعد العرض والطلب، وذلك بعد اتساع الفجوة بين أسعار الدقيق المدعم والدقيق الحر بنحو 1000 جنيه للطن، مؤكدين أن الاتجاه لتحرير صناعة الدقيق الحل الوحيد لضمان جودة الخبز المدعم.
وأعقب تطبيق قرار تحرير سعر الصرف تذبذب فى اسعار المعادن، على رأسها الحديد الذى شهد، أمس الاحد، زيادة قدرها 1500 جنيه بالطن ليصل سعره إلى 9200 جنيه، وأرجع محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تلك الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع سعر حديد البليت، والذى يعد مكونا أساسيا فى صناعة الحديد، بمعدل 40 دولارا فى الطن الواحد، ليصل سعر الطن إلى 400 دولار، كما ارتفع أيضا سعر طن الحديد المستورد إلى 9200 جنيه، وكان سعر طن الحديد المحلى زاد 1200 جنيه مطلع نوفمبر الماضى، ليصل إلى 8550 جنيها فى المتوسط، قبل أن يتم خصم تلك الزيادة، الخميس الماضى، عقب صدور قرار تحرير سعر الصرف، والذى وضع سعر استرشادى للدولار 13 جنيها.
وامتد تذبذب الأسعار أيضا إلى سوق الذهب، والذى عاود الارتفاع مجددا على الرغم من انخفاض سعر العيار حوالى 125 جنيها خلال الأسبوع الماضى، لتصل أسعاره إلى 615 جنيها لعيار 21، و530 لعيار 18، و700 جنيه لعيار 24، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 4920 جنيها، الأمر الذى أرجعه رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب بإتحاد الصناعات لـ"اليوم السابع"، ارتفاع السعر العالمى لأوقية الذهب من 1273 دولارا إلى 1304 دولارا، كذلك عدم استقرار سعر الدولار محليا حتى الآن.
