قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشديد الرقابة والتعامل بحسم مع محتكرى السلع يتطلب تشديد أدوات الرقابة عن الفترات الماضية، بالإضافة إلى قرارات من الحكومة تضمن ردع المحتكرين.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن التشريعات بتغليظ العقوبات على التجار المحتكرين لم تعد حل حاسم لمواجهة المستغلين لارتفاع الاسعار، ولكن هناك إجراءات يجب ان تتبعها الحكومة لزيادة الرقابة على الأسواق على رأسها الحملات المفاجئة .
وأكد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، ضرورة أن يخاطب المواطنين ضمائرهم، وأن يراعى التجار الظروف الحالية ولا يستغلونها فى رفع الأسعار على المواطنين.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعارها، وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية بكميات مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء التى يتحملها المواطنون، ولاسيما محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
