استعرضت وكالة بلومبرج الأمريكية بعض نماذج الدول، التى قامت بتعويم عملتها، لتقديم بعض الدروس، التى يمكن أن تستفيد منها مصر بعد قرارها بتحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر اتخذت هذه الخطوة غير المسبوقة فى إطار السعى نحو إرساء استقرار الاقتصاد الذى ضعف بسبب نقص العملة الصعبة. وتحتاج مصر إلى إنفاق حوالى 10% من دخلها القومى على الدعم، حيث يمثل دعم الوقود ثلثى الناتج وفقا لما يقوله مارك بوهلوند المحلل الاقتصادى.
روسيا
أما عن الدول التى قامت بتخفيض عملتها، فمنها روسيا، حيث تخلى البنك المركزى فيها عن تدخلاته فى العملة فى نوفمبر 2014 فى ظل معاناة اقتصادها من العقوبات وتراجع أسعار النفط، ولا يزال الروبل الروسى منخفضا بنسبة 32% منذ هذا الوقت، وبعد مرور عامين وتراجع مستويات تقلب الروبل ، تتراجع توقعات التضخم وتتباطئ صافى تدفقات رأس المال.
كازاخستان:
قررت كازاخستان فى أغسطس العام الماضى تخفيض عملتها، لتتماشى مع تخفيضات الصين وروسيا، التى تعد أكبر شريك تجارى لها، وبعد هذه الخطوة اضطر البنك المركزى لإنفاق 1.7 مليار دولار على الأقل أى 6% ممن الاحتياطى لتخفيف عدة التأرجح والتقلب فى العملة، وبعد عام حدث استقرار للعملة وزاد الاحتياطى حوالى 13% ليصل إلى 31 مليار دولار هذا العام.
الأرجنتين:
قامت الأرجنتين بتحرير سعر الصرف لعملتها فى إطار خطة إصلاح اقتصادى، ورغم أن العملة "البيزو" انخفضت 27% فى أول أيام التحرير، إلا أنه سرعان ما تباطأ التضخم، وعاد المستثمرون لثقتهم فى البلاد هزت العام وتمثل ذلك فى مبيعات السندات الدولية بقيمة 33 مليار دولار. وأصبح اللجوء للسوق السوداء أقل شيوعا.
أذربيجان:
قامت بتعويم عملتها العام الماضى بعدما استهلك البنك المركزى ثلثى الاحتياطى لدعم العملة. وتراجع "المانت" 37%، وتحركت السلطات لدعم العملة بإجبار البنوك على التوقف أو وضع حد مبيعاتها من الدولار، ورغم أن هذا التدخل عمل على استقرار العملة، إلا أن الأمر عكس فشل البلاد فى استعادة ثقة الشعب بعد تخفيض قيمة العملة.
نيجريا:
قامت بتعويم عملتها بعد تراجعها، وواصلت تراجعها حتى 37% ،ولم تجذب هذه الخطوة المستثمرين مرة أخرى الذين انتقدوا البنك المركزى بسبب قيود المبادلات. ونتيجة لذلك عاد انتشار السوق السوداء وعادت المستويات الرسمية إلى ما كانت عليه قبل التخفيض.
