◄◄ 50 ألف معلم مساعد ينتظرون الترقيات .. ووقف التعاقد مع مدرسى الحصة يحدث ارتباكاً داخل المدارس
عامان على بدء امتحانات «الكادر» تبدو الأيام المقبلة حاسمة فى الحكم على حجم الفوائد التى عادت على المدرسين من وراء تطبيقه، وفق رؤيتهم وحساباتهم.
وبحسب توقعات مصادر مطلعة بالوزارة، ستفتى هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة خلال الأسبوع المقبل، بما إذا كان من حق المعلمين الحاصلين على الكادر الترقية على درجات العاملين بالدولة أم الاكتفاء بالدرجات الوظيفية الخمس وفق قانون الكادر «155»، وهو الرأى القانونى الذى ينتظره الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، ليبنى عليه قراراً نهائياً.. إما بالاستمرار فى وقف الدرجات المالية لمعلمى الكادر، أو السماح لهم بالجمع بين درجات العاملين بالدولة ودرجات الكادر.
المعطيات التى سبقت إرسال «بدر» ملف الأزمة إلى هيئة مفوضى الدولة تشير إلى أنه يميل إلى منح المعلمين الحق فى الجمع بين «الحسنيين» - حسب وصف المعلمين - خاصة أنه لم يبد اعتراضه على تقرير إدارة الشؤون القانونية بديوان الوزارة، والذى صاغه أعضاء قسم الفتوى والتشريع وانتهوا فيه إلى جواز منح المعلمين الحق فى الترقى على درجات العاملين بالدولة لعدم وجود نص قانونى يحول دون ذلك، مستندين أيضاً للمادة 89 من القانون 155/2007 التى تقضى بـ«ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة».
وتزامنا مع أزمة «ترقيات الكادر» تطفو على السطح أزمتان أخريان تتعلقان بالمعلمين.. الأولى تتمثل فى عدم تحديد وزير التعليم موعداً نهائياً حتى الآن لنقل 50 ألف معلم مساعد إلى درجة «معلم»، فبرغم أن «بدر» قال قبل 10 أيام إن التعيين أصبح قريباً جداً، فإن خطابات التعيين لم تصل إلى الآن فى وقتٍ يمر فيه عام كامل على خضوع المعلمين المساعدين للامتحانات، وهو التأخير الذى يفسره مصدر مطلع داخل الوزارة باكتشاف مسؤوليها وجود تلاعب فى أسماء وتخصصات من خاضوا هذا الامتحان، وهو ما استدعى فحص ملفات المستحقين للنقل إلى درجة «معلم»، ويرفض المصدر إطلاق وصف «أزمة» على هذه المسألة مؤكداً أن الوزارة بدأت منذ فترة فى مخاطبة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتوفير درجات لـ50 ألف مدرس.
أما الأزمة الثانية فتتمثل فى تبعات القرار الصادر عن الوزارة بوقف تعاقد مديريات التعليم مع معلمين بـ«الحصة» هذا العام، وهو ما أحدث ارتباكا داخل المدارس للدرجة التى دفعت عشرات المدرسين لتنظيم سلسلة وقفات احتجاجية ضد القرار، أولها كانت الأسبوع الماضى فى 6 محافظات.
توابع المشكلة لم تقتصر على «المؤقتين» وإنما امتدت لـ«الدائمين» و«المساعدين» الذين قررت الوزارة الاعتماد عليهم لسد العجز فى هيئات التدريس، وبمجرد وقف التعاقدات المؤقتة زاد عدد حصص المعلم المساعد، على سبيل المثال فى مدارس محافظة القليوبية، من 21 حصة أسبوعياً إلى 30، وحصص المعلم الأول من 18 أسبوعياً إلى 24، فيما أصبح عدد حصص وكيل المدرسة 8 رغم أنهم لم يكونوا يعملون داخل الفصول قبل وقف التعاقدات.
