تسببت ديون المؤسسات والهيئات الحكومية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، نتيجة عدم سداد فواتير استهلاك الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء، فى خسائر كبيرة فى ميزانيتها السنوية، بعد أن وصلت الديون لـ18 مليار جنيه.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، تجاوزت الـ18 مليار جنيه على مدار السنوات الماضية حتى الآن.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وجدت خسائر تقدر بـ2 مليار ومليون جنيه للقطاع خلال مناقشة الميزانيات، موضحاً أن الجهاز المركزى للمحاسبات لديه بعض الملاحظات على ميزانيات شركات التوزيع وسيتم توضيحها من قبل هذه الشركات قبل نهاية العام الجارى.
وأشار المصدر، إلى أن الجمعية العمومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندس جمال حنفى كشفت أن حجم الخسائر فى ميزانية الشركة بلغت العام المالى 2015/2016 ما يقرب من مليار و600 مليون جنيه.
وتابع المصدر أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 تم مناقشة ميزانيتهم كل منهم على حدة بحضور رؤساء الشركات والمهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لافتا إلى أن هناك 5 شركات من إجمال الـ9 شركات حققوا خسائر تصل إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه.
وقال المصدر، إن هناك عدة أسباب وراء وقوع هذه الخسائر بقطاع الكهرباء بعضها نتيجة أخطاء إدارية وأخرى بسبب فرق سعر التكلفة عن سعر البيع علاوة على انخفاض نسب التحصيل لشركات توزيع الكهرباء وخاصة من استهلاك المؤسسات الحكومية.
وأضاف المصدر، أن تراجع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء من أهم أسباب هذه الخسائر سواء بالقطاع المنزلى أو استهلاك المؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أن مديونيات المؤسسات الحكومية لوزارة الكهرباء تكبد القطاع خسائر جسيمة وتعد من أهم أسباب انخفاض التحصيل.
وقال المصدر، إن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف، التى بلغت مديونيتها مليار ونصف مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ 800 مليون جنيه.
وتابع المصدر، أن مديونية الهيئات الخدمية لشركات توزيع الكهرباء بلغت 320 مليون جنيه وبلغت مديونيات القطاع السياحى 80 مليون جنيه، سيتم تقسيطهم على 24 شهراً بدون فوائد، وذلك لدعم وتنشيط السياحة فى مصر.
وأوضح المصدر أن وزارة الكهرباء مديونة لوزارة البترول بـ43 مليار جنيه قيمة الوقود المستخدم بمحطات توليد الكهرباء، موضحاً أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بلغت 5 مليارات جنيه.
وأضاف المصدر، أن مديونيات الهيئات الاقتصادية لوزارة الكهرباء، والتى تشمل على سبيل المثال هيئة السكة الحديد 500 مليون جنيه.
وأشار المصدر، إلى أن قطاع الاستثمار الذى يشمل شركات القطاع الخاصة التابعة لوزارة الاستثمار تبلغ مديونياته ما يقرب من 420 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم حصر نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9، بالإضافة إلى المتأخرات لإعداد خطة حاسمة من خلال تطبيق القانون لاسترداد هذه الأموال.
فيما تبلغ مديونيات القطاع العام 256 مليون جنيه، الذى يشمل البنوك وشركات هيئة قناة السويس والمقاولين العرب وغيرها، وتبلغ مديونيات الشركات القابضة على مستوى الجمهورية 2 مليار جنيه والقطاع الخاص 960 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديهم تعليمات باللجوء لفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها وفقاً للقانون، مشيرا إلى أنه يصعب تطبيق هذا النظام على المنشآت الحيوية مثل محطات المياه والصرف الصحى.
وقال المصدر إن الوزارة لجأت إلى إرسال خطابات إلى الجهات الحكومية والهيئات ومؤسسات الدولة من شركات ومراكز وأندية، تطالبهم بسرعة سداد المديونيات المتأخرة عليهم من فواتير الاستهلاك، لافتا إلى أن الوزارة ستلجأ لرئاسة مجلس الوزراء لحل هذه الأزمة وإلزام الهيئات والمؤسسات بسداد مستحقات قطاع الكهرباء.
