أمام مكتب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، وقف العشرات من أعضاء هيئة مكتب النقابة المستقلة وهم يرفعون لافتات احتجاجية كتبوا عليها "لا لسرق الدرجات المالية لمعلمى الكادر"، و"نريد تعيين جميع المعلمين المتعاقدين فوراً".
وقال عبد الحفيظ طايل، منسق الوقفات الاحتجاجية لأعضاء النقابة: "إن الأخيرة ستتقدم بطلب لمكتب النائب العام بالإسراع فى تحقيقات قضية وفاة 7 من مراقبى امتحانات الثانوية العامة أثناء فترة ندبهم"، مضيفاً: "فى حالة حفظ التحقيق سنستدعى فكرة المحاكمة الشعبية للدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم".
وأكد "طايل" أن سلسلة الوقفات الاحتجاجية تهدف أيضاً للمطالبة بتوفيق الأوضاع المالية لمعلمى الكادر ومساواتهم، من حيث العلاوات والحوافز بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
من الدقهلية قال أيمن البيلى، ممثل النقابة بالمحافظة: "إن رجال الأمن منعوه هو ومن معه من المعلمين من الاحتجاج أمام مقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة"، وأضاف: "هددونا بالاحتجاز داخل أقسام الشرطة إذا صممنا على التظاهر ضد سياسات وزارة التعليم".
