قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون المنازعات الضريبية ينتظر توقيع رئيس الجمهورية عليه لنشره فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون الأسبوع الماضى، على أن يتم تطبيقه ويدخل حيز التنفيذ خلال الشهر الجارى، مؤكدًا أن الحصيلة المتوقعة خلال الفترة من بداية أكتوبر 2016 وحتى نهاية سبتمبر 2017 تقدر بنحو 15 مليار جنيه، أى خلال عام ميلادى كامل.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون تسوية المنازعات الضريبية يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن حجم المنازعات الضريبية الحالية يبلغ نحو 47 مليار جنيه، وتشمل الأفراد والشركات فى منازعات جنائية ومدنية، مؤكدًا أن مدة القانون عام، ويتقدم الممول لإنهاء النزاع الضريبى والتصالح أمام لجنة مشكّلة لفحص وإنهاء النزاع الضريبى.
