قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اﻹدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لمطالبته باﻹفصاح عن حقيقة حجب المكالمات الصوتية عبر بروتوكول اﻹنترنت VoIP (يشمل تطبيقات سكايب وفيسبوك ميسنجر وواتس آب وغيرها) بواسطة شبكات المحمول 3G وقائمة التطبيقات التى تتعرض لهذا الحجب، لجلسة 20 نوفمبر المقبل.
وكان مركز دعم لتقنية المعلومات أقام دعوى قضائية، ذكرت أن قرار الحجب يخالف مجموعة من الحقوق الدستورية، فطبقًا للمادة 57 من الدستور المصرى: "تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك".
وأضافت المذكرة أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وقع فى مخالفتين هما: منع أحد خدمات الاتصالات، واﻻمتناع عن الإفصاح عن صحة القرارات من عدمها.
وطلب القاضى من ممثل الجهاز إعداد تقرير بالرد الفنى على المذكرة التى دفع بها مقيمو الدعوى، والشرح التفصيلى لها، كما طلب استدعاء خبير فنى للاستماع لرأيه خلال الجلسة المقبلة.
وكانت شركات الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد تعرضوا لانتقادات بعد تقارير عن حجب خدمات المكالمات الصوتية عبر إنترنت المحمول فى أكتوبر الماضى.
وقالت حسابات رسمية تابعة لشركات الاتصالات على شبكات التواصل الاجتماعي، ردًا على أسئلة عملائها، أن قرار الحجب صادر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
