ما يزيد عن شهر كامل، مر على صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، وبرغم إحالة البرلمان الحكم إلى اللجنة التشريعية لمناقشته، إلا أن تنحى رئيس اللجنة عن مناقشة الحكم، جعل الفترة قد تطول فى حسم القضية.
قانونيون ودستوريون اختلفوا حول قانونية تأخر البرلمان فى تنفيذ حكم النقض، بين من يؤكد أن هذا يخالف الدستور والقانون، وبين من يشير إلى أن البرلمان يجوز له مناقشة الحكم وطرح الأمر للتصويت داخل البرلمان.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، والخبير القانونى، إن تأجيل البرلمان تنفيذ حكم محكمة النقض حول بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور مخالف للقانون، لأن البرلمان لم يعد سيد قراره وفقا لدستور 2014.
وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أحكام النقض لا تناقش داخل البرلمان، لأنها أحكامها واجبة النفاذ وباتة، وبالتالى عدم تنفيذ البرلمان لهذه الأحكام حتى الآن يخالف الدستور.
وتابع عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق: "أنا لا أفهم حتى الآن أسباب عدم تنفيذ البرلمان لحكم النقض بشأن تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور فلا يوجد أسباب للتأجيل".
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، إن الدستور نص على اختصاص محكمة النقض فى الفصل فى عضوية النواب، وأحكام النقض واجبة النفاذ فور صدورها، حيث أصبح البرلمان غير مختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه كما كان فى الدستور القديم.
وأضاف رئيس محكمة الجنايات السابق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يجوز للجنة التشريعية للبرلمان أن تنظر فى حكم محكمة النقض، وتبحث بطلان عضوية أحد أعضائه، حيث يتم طرح الأمر للتصويت وفى حال موافقة نصف أعضاء البرلمان بجانب عضو آخر على بطلان العضوية تصبح عضوية النائب باطلة، ويتم تصعيد النائب الآخر.
فيما أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن التأخر فى تنفيذ حكم محكمة النقض بشأن أحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى عضوية مجلس النواب عن أحد مقعدى دائرة الدقى والعجوزة بدلا من النائب الحالى أحمد مرتضى منصور، يعد مخالفة صريحة وعرقلة لتنفيذ حكم قضائى بات ونهائى .
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق فى تصريحات خاصة: "المفروض أن أحكام محكمة النقض التى تصدر باتة ونهائية ولا يجوز تعطيلها دون حجة أو اعتبارات لا يرد بها نص فى الدستور، وأن ما يجرى حتى الآن فى البرلمان لا أدرى مبرراته القانونية والدستورية".
وأوضح "الجمل"، أن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض حتى الآن بمثابة مخالفة لنص المادة 124 من قانون العقوبات التى تؤكد أن من يعطل تنفيذ حكم قضائى يخضع للمسائلة القانونية، قائلا: "لا أعرف الشرعية الدستورية التى يستند عليها البرلمان فى عدم تنفيذ الحكم حتى الآن".
كان المستشار بهاء أبو شقة أحال حكم النقض حول بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور إلى رئيس البرلمان فى الجلسة العامة.
