بالفيديو والصور.. "اليوم السابع" يفتح ملف تدهور صناعة الغزل والنسيج.. "حرب الماكينات" تدمر الصناعة والخسائر 40 مليار جنيه.. والمصانع المصرية تعمل بآلات الجيلين الأول والثانى العالم يستخدم الجيل الـ14

نقلا عن العدد اليومى...

· 

وزير قطاع الأعمال: عدم مواكبة التقدم التكنولوجى وتكدس العمالة وضعف الإنتاج وغياب الحماية عن الصناعة وراء الكارثة

· 

رئيس نقابة العاملين بالغزل: الاستيراد أبرز أسباب التدهور وإنتاجنا انخفض من 12 مليونا إلى مليون قنطار قطن سنويا

 على الرغم من أن منتجات شركات الغزل والنسيج المصرية ظلت منذ الثلاثينيات وحتى الثمانينيات من القرن الماضى تحتل الصدارة بين جميع منتجات النسيج فى العالم، فإن الحكومات المتعاقبة منذ عهد الرئيس السادات، مرورًا بعهد مبارك وحتى الآن، أهملت ذلك الملف على الإطلاق، لدرجة أن تطويره بات مستحيلًا، بسبب ما يحيط  به من مشكلات أدت إلى انهيار مصانع الغزل والنسيج فى مصر.. «اليوم السابع» رصدت مشكلات القطاع من خلال عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المواقع. 

 

فعلى الرغم من توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية العالمية، فيما يتعلق بتحديد نسب فرض جمارك على السلع التى لها مثيل محليًا، فإن نسب الجمارك التى يتم فرضها فى مصر تعتبر أقل 50% عن مثيلاتها عالميًا على الغزل والأقمشة والملابس الجاهزة، مما فتح الباب على مصراعيه لاستيراد الملابس الجاهزة والقطنيات والغزل والأقمشة، مما أضر بالصناعة الوطنية المحلية، وانعكس على ضعف المبيعات، وبالتالى واصلت الشركات تحقيق الخسائر التى بلغت 40 مليار جنيه، فى الوقت الذى أوصى فيه تقرير المكتب الاستشارى الأمريكى «وارنر»، المكلف بدراسة شركات الغزل، بإغلاق أغلبها وبيع أراضيها، وبناء مصانع جديدة.

 

حرب الماكينات

وقد ارتبط انهيار شركات الغزل والنسيج والملابس المصرية، سواء الحكومية «نحو 33 شركة كبيرة»، أو الخاصة «نحو 4500 مصنع»، فى المقام الأول بـ «حرب الماكينات» التى طورت الصناعة بشكل كبير، حيث بدأ العالم فى التوجه إلى استخدام الجيل الـ 14 فى الصناعة من خلال ماكينات أقل استهلاكًا للطاقة، وأفضل فى الإنتاج بأربعة أضعاف الماكينات التى ما تزال تستخدمها المصانع المصرية من الجيلين الأول والثانى.

 

عدم مواكبة التقدم الفنى والتكنولوجى

يقول الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك العديد من المشكلات التى تواجه قطاع الغزل والنسيج والملابس، منها عدم مواكبة التقدم الفنى والتكنولوجى، فضلًا عن تكدس بعض الشركات بالعمالة التى تتقاضى أجورًا عالية فى ظل ضعف الإنتاج،  فضلًا عن وجود مشكلات تتعلق بسعر المنتج، وعدم وجود حماية للصناعة، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا برؤساء الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة لها «32 شركة»، من أجل السعى للنهوض بهذا القطاع المهم، وحث قيادات الشركات من خلال الخبرة المتراكمة لديهم على وضع الخطط الخاصة بالتطوير، والهيكلة بشكل طموح، وتوضيح المعوقات والتحديات وأساليب ومقترحات الحلول، دون النظر إلى تلك التحديات كمبرر لعدم التطوير والاستسلام للوضع الراهن.

 

وأكد «الشرقاوى» ضرورة الاعتماد على دراسات جدوى دقيقة تكون أساسًا لضخ الاستثمارات فى مشروعات جديدة، أو برامج التطوير، والتطلع إلى عودة قيمة أسماء الشركات التى كانت تعد سابقًا رموزًا للجودة العالمية، لكنها تدهورت خلال العقود الماضية، مطالبًً بضرورة الاهتمام ببحوث السوق والدراسات التسويقية، وأفضل أساليب التوزيع للوصول للمستهلك، وإنتاج ما تطلبه السوق.  

تدهور صناعة الغزل والنسيج..الخسائر 40 مليار... by youm7

 

موقف الشركات المتوقفة أمام مجلس النواب 

وأكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع الغزل والنسيج، أنه تم إرسال ملف بموقف الشركات المتوقفة إلى مجلس النواب، للسعى جديًا لإنقاذها، لافتًا إلى أن الاستيراد أحد أهم الأسباب التى دمرت صناعة الغزل والنسيج، بسبب السلع التى يتم توريدها لمصر مدعمة من قبل دولها، وهو ما ترتب عليه إغلاق 4500 مصنع فى جميع المجالات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من شركات القابضة للغزل والنسيج، على رأسها شركات «غزل المحلة، ووبريات سمنود، وحلوان، وكفرالدوار، ودمياط، والشرقية» وغيرها، تعانى من مخاطر اندثار صناعة الغزل والنسيج وتدهورها خلال العقود الماضية، لافتًا إلى أن هناك محاور رئيسية لعبت دورًا فى خراب صناعة الغزل والنسيج، منها عدم توافر المواد الخام من القطن والغزول، فى ظل عدم تطوير المصانع الوطنية التى تعانى من تهالك الماكينات، وعدم توافر قطع غيار لها، مؤكدًا أن مصر كانت تنتج 12 مليون قنطار قطن سنويًا، والآن تنتج مليون قنطار فقط. 

 

 ماكينات تاريخية مكانها المتحف

وأشار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إلى أن الشركة القابضة للقطن تسعى إلى تعظيم مواردها، من خلال السير فى برنامج لبيع الأصول غير المستغلة، والسعى لزيادة الصادرات، وتحسين حالة المصانع،  للمُضى قُدمًا فى هيكلة شاملة للشركات التى قاربت خسائرها وديونها المرحّلة من مبلغ الـ40 مليار جنيه، جراء أكثر من 40 عامًا من الإهمال والتجاهل، وترك الصناعة فريسة للمستوردين، مؤكدًا أن لدينا مصانع تنتج أجود الملابس القطنية والأفضل فى العالم، مثل «غزل المحلة» و«ستيا»، ومنتجاتها تنافس عالميًا، ومع ذلك يتم فتح الباب لاستيراد ملابس لها مثيل محلى. 

 

 وحول دور الشركة فى مواجهة ذلك، قال الدكتور أحمد مصطفى إنه تمت مخاطبة الجمارك المصرية، والوزارات المعنية أكثر من مرة لمضاعفة الجمارك على الملابس، وفق المعايير الدولية والمتفقة مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها لحماية الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن الشركة تركز على تطوير ماكينات شركات حليج الأقطان التى تحقق خسائر كبيرة، وأن شركات حليج الأقطان بها ماكينات منذ عام 1870، وأصبحت ماكينات تاريخية مكانها المتحف، وتسهلك كميات مهولة من الطاقة أكبر من قيمة القطن نفسه، مؤكدًا أن خبراء مكتب «وارنر» قالوا إن موتور الماكينات التى تعمل فى المحالج تصل قوة الماكينة الواحدة 380 حصانًا، وهذه القدرة قادرة على جر قطار، وليس تشغيل ماكينة محدودة، بما يشير إلى استهلاكها الهائل للطاقة، مؤكدًا أن العالم يعمل الآن بماكينات من الجيل الـ 14، والفارق هائل سواء فى توفير الطاقة بمعدل النصف، أو مضاعفة الإنتاجية اليومية 4 مرات. 

 

دراسة السوق

 كشف المهندس محمد أبوزهرة، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الخسائر ترجع إلى الحالة العامة للسوق، إضافة إلى تقادم الآلات، والعمل فقط بـ 15% من الطاقة الإنتاجية، نتيجة عدم توفر الخامات من أقطان وخلافه الفترات الماضية، وهو أمر يرتبط أولًا بحالة الآلات، والمادة الخام، والتسويق والحرب التى تتعرض لها الصناعة، خاصة من عمليات التهريب طوال السنوات الماضية، وأيضًا الفترات الحالية، ما يضعف المنافسة بشكل كبير، لفروق الأسعار الكبيرة بين الغزول المستوردة والمحلية، مشيرًا إلى أنه تم عقد جلسات مع المكتب الاستشارى الأمريكى، وهناك خطة طموحة لانتشال الشركة وشركات الغزل من كبوتها، مع دراسة الاستغلال الأمثل للأصول واستثمارها.  

 

وأكد محمد أبوزهرة أنه لابد من العودة إلى ظروف الصناعة قبل سنوات، من خلال توفير القطن المصرى، ودراسة السوق بشكل أفضل، وتنشيط عمليات التسويق للارتقاء بالشركات، وضمان تصريف المنتجات، معتبرًا أن تقليل إنتاج القطن من 12 مليون قنطار إلى أقل من 2 مليون قنطار حاليًا يضر بالصناعة، بل إن الـ 2 مليون قنطار لا تكفى لصناعة «مرايل» الأطفال فقط.  

 

670 مليون جنيه خسائر «مصر للغزل»:

وكشف المهندس حمزة أبوالفتح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أن خسائر الشركة العام الماضى بلغت نحو 670 مليون جنيه، مما يتطلب بذل الجهود الكبيرة لتقليل الخسائر، وتطوير الأدوات المتاحة، فى ظل الاسم الكبير للشركة التى تستحوذ على 30% من إنتاجية شركات القابضة للغزل، وتعمل بـ 5%، وبعضها يعمل بطاقة أقل، خاصة أن الشركة بحاجة إلى عمالة ماهرة إضافية، وتحتاج إلى توفير الخامات من القطن و البوليستر، لافتًا إلى أهمية ضخ استثمارات جديدة فى الشركة الفترة المقبلة، مع  تطوير الماكينات، ومسايرة الأسواق العالمية والموضة، لافتًا إلى أن الشركة بها مصانع منذ سنة 48 لم يتم تطويرها، وأن الشركة تواجه ذلك وتسعى لتسويق مخزون بنحو 400 مليون جنيه الفترة المقبلة.

 

وقال عادل رضوان، مدير أحد المصانع، إن مصنع غزل 4 يعمل بطاقة 10%، وإن هناك ماكينات «يتودا» يابانى، وماكينات من ألمانيا الشرقية، وماكينات ريتر سويسرية، إضافة إلى بعض الماكينات الإنجليزية القديمة جدًا، والمطلوب أن يتم بيعها خردة وتجديد المصانع.

 

وكشف المهندس أحمد الصاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار، أن الشركة تبلغ طاقتها الإنتاجية شهريًا ما يعادل 19 مليونًا، وتكلفة الخام من القطن تبلغ 15 مليون جنيه شهريًا، بخلاف 5 ملايين جنيه فاتورة الغاز والكهرباء، علاوة على 21 مليون جنيه للأجور، تضاف إليها 7 ملايين تأمينات، وهو ما يمثل عبئًا شهريًا على الشركة، نظرًا لحالة الآلات الحالية، لافتًا إلى أن الصناعة المحلية تُحارب بسبب فتح باب التصدير دون قيود، مطالبًا الحكومة بالتدخل من أجل رفع قيمة الجمارك، وفقًا للاتفاقيات العالمية الخاصة بالتجارة. 

 

أما المهندسة فوزية السيد، رئيس قطاع الغزل، فتؤكد أن أحدث ماكينة فى الشركة منذ عام 2004، وأن هناك ماكينات منذ عام 79 فى مصنع 4، مشيرة إلى أن الشركة تعانى عدم توافر الخام، لدرجة أنه بدلًا من إنتاج 30 ألف طن يوميًا، يتم إنتاج 15 ألف طن فقط، مشيرة إلى أن أبرز المشاكل تتعلق بالجودة، وصعوبة المنافسة العالمية، مؤكدة ضرورة إحداث عمليات واسعة للإحلال والتجديد بالشركة.

 

مواكبة الموضة

وطالب المهندس عبدالحميد أبوغنيم الحكومة بسرعة إنعاش قطاع الغزل والنسيج،  مع السعى لتجديد الدماء، والدفع بعاملين من الشباب، ومواكبة الموضة، وتوافر المادة الخام، مع الاهتمام بزراعة القطن القصير التيلة الذى ينتح الفدان منه بين 12 إلى 14 قنطارًا، فى حين ينتج فدان القطن الطويل التيلة من 5 إلى 6 قناطير فقط. 

 

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة «ستيا - النصر للمنسوجات والأصواف الممتازة»،  إن الشركة كان لديها 9 مصانع، تم تقليصها نظرًا للظروف العامة التى تمر بها الصناعة إلى مصنعين فقط، يعملان بماكينات منذ عام 1946، مشيرًا إلى أن الشركة كانت تنتج نحو 4 ملايين متر صوف سنويًا، وحاليًا وصل إلى 200 ألف فقط، وأنه كانت هناك خطة لرفع الإنتاج إلى نصف مليون، ثم خلال عامين إلى مليون متر، لكن عدم توافر العملة الصعبة، وضعف استيراد الصوف، وحاجة بعض الماكينات للتحديث أعاق ذلك، مؤكدًا أن الشركة يمكنها العمل بطاقة 100% حال وجود المادة الخام، وأنها تعمل حاليًا بـ 60% من الطاقة، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة مع أى قرار يتعلق بتحسين وضع الشركة.

 

وأكد المهندس عبدالحميد المناوى، رئيس قطاع الصوف، ضرورة محاربة التهريب، وتوافر المادة الخام والعمالة المدربة، وإجراء الصيانة، وتحديث الماكينات، مشيرًا إلى انخفاض الإنتاج من 4 ملايين متر صوف سنويًا إلى 200 ألف متر فقط.