أكد أسامه داود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف على مشروع العلاج بالنقابة، أن إدارة مشروع العلاج تختص فقط بالجانب الإدارى، فيما تختص الإدارة المالية التى تتبع أمانة الصندوق، بمراجعة كافة المستندات والمطالبات محاسبيا وماليا، والتأكد من استيفاءها جميع الشروط والقواعد المحددة بلائحة المشروع التى خالفتها، بالسماح بصرف مستحقات الأعضاء لغيرهم، وتسهيل ذلك بترك الشيكات مفتوحة.
وأضاف داوود، فى تصريحات صحفية له، أن إدارة المشروع التى تتولى الجوانب الإدارية فقط، كانت أول من اكتشف الفواتير التى قدمها أحد الأعضاء، بعد أن تحققت من كونها فواتير مصطنعة لمستشفي وهمى، مؤكدا أنه تم عرضها علي مجلس النقابة .
وطالب داوود، بإحالة كل ما يتعلق بملف فساد الإدارة المالية بالنقابة، إلى نيابة الأموال العامة والتحفظ علي جميع المطالبات المالية الخاصة بمشروع العلاج، من خلال لجنة من الجمعية العمومية للنقابة، لحين إجراء مراجعة مالية مستقلة، ضمانا للشفافية وحقوق المشتركين بالمشروع، وتشكيل لجنة لمراجعة حسابات المشروع، التى تنفرد بها الإدارة المالية بلا رقيب، مما يفتح الباب للفساد والتلاعب بأموال النقابة .
وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن وقائع الفساد من جانب الإدارة المالية، التى تخضع لإشراف أمين الصندوق، والتى اطلعت عليها هيئة المكتب، تتجاوز قرار بتشكيل لجنة داخلية للتحقيق فيها، مؤكداً أن المحاسبة الشفافة لهذه الانحرافات تقتضى إحالة الموضوع برمته لنيابة الاموال العامة .
قررت هيئة مكتب نقابة الصحفيين، تشكيل لجنة برئاسة الزميلين جمال عبدالرحيم السكرتير العام، ومحمد شبانه أمين الصندوق، وعضوية عدد من العناصر القانونية والإدارية والمالية للتحقيق العاجل فى مجموعة من الوقائع والمخالفات المالية المنسوبة لمدير الحسابات بالنقابة، لما تشكله من خطورة فى حال صحتها فى حق كل من ما تثبت مسئوليتهم عنها.
وكانت هيئة المكتب برئاسة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، عقدت اجتماعًا مطولاً بحضور الزميل أسامة دَاوُدَ، عضو المجلس، ومقرر مشروع العلاج بالنقابة، استعرضت فيه تقريرًا مطولًا للزميل محمد شبانه أمين الصندوق تناول فيه العديد من الوقائع والمستندات المهمة، كما قدم كل من السكرتير العام ومقرر لجنة العلاج العديد من المستندات والمعلومات التى تدعم هذه الوقائع والتى أخطر بها نقيب الصحفيين منذ أيام.
وقررت هيئة المكتب الانتهاء من هذا التحقيق خلال مدة وجيزة، وعرض ما ينته إليه من نتائج على مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وإبلاغ النيابة العامة فى حالة ثبوت تلك المخالفات.
كما وافقت هيئة المكتب، على مجموعة من الإجراءات العاجلة التى اقترحها أمين الصندوق بشكل مؤقت لتحقيق أكبر قدر لضبط الأداء المالى لحين انتهاء التحقيقات، ووضع تصور متكامل يكفل مرحلة جديدة من الأداء الذى يحفظ المال العام ويمنع أى ثغرات يمكن استغلالها مستقبلاً، كما قررت هيئة المكتب وقف مدير الحسابات بالنقابة ومنعه من دخول مقر النقابة لحين انتهاء التحقيقات.
