شركة سمسرة تهدد البورصة بتوزيع قائمة لتقسيم الشركات المتعاملة إلى حلال وحرام

◄◄ القائمة تحدد «الحرام» فى شركات لحوم الخنزير وإنتاج الخمور وصالات القمار.. و«الحلال» فى الموافقة على الشريعة الإسلامية

أزمة جديدة ستؤثر تأثيرا كبيرا على نشاط البورصة فى الفترة المقبلة، الأزمة كشفت عنها قائمة أعدتها إحدى شركات السمسرة حصلت «اليوم السابع» عليها- قسمت فيها الشركات المدرجة فى البورصة إلى قسمين أولهما شركات التعامل عليها حرام شرعا، وأخرى التعامل عليها حلال.

شركة السمسرة المصدرة للقائمة السوداء وضعت 4 مستويات أو فلاتر كما أسمتها لتصنيف الشركات المدرجة فى البورصة وتحديد نسبة الحلال والحرام بها.. المستوى الأول أو الفلتر الأول خاص بمجال عمل الشركة، بمعنى هل فى عمل الشركة مشروع (مجاز شرعاً أم لا) مثل السجائر والبنوك.

أما الفلتر الثانى فيعتمد على قيمة الإيرادات الحرام (الممنوعة شرعاً) التى تحصل عليها الشركة والتى تقول القائمة إنه يجب ألا يزيد على 5 % من قيمة الإيرادات الإجمالية للشركة.
فى حين يعتمد قياس المستوى الثالث على قيمة ودائع الشركة لدى البنوك والتى قالت إنه يجب ألا تزيد على 30 % من القيمة السوقية للشركة، أما الفلتر الرابع فيعتمد على حساب إجمالى قروض الشركة والتى يجب ألا يزيد على 30 % من القيمة السرقية للشركة.

المشكلة الأساسية لمثل هذه القائمة هى ما يمكن أن تحدثه لدى المستثمرين فى البورصة من إشاعة جو من التشاؤم بينهم خصوصا أن أكثر من 70 % منهم من الأفراد الذين يتعاملون بمنطلق فردى ونفسى فى المقام الأول، وسيزداد هذا التاثير إذا وضعنا فى الاعتبار التحول الأيديولوجى الذى بدأ يظهر بوضوح فى المجتمع المصرى وهو الاتجاه العام للتدين لدى الشباب، وهم القوة والمدد المستقبلى لمستثمرى البورصة الجدد، وهو ما يهدد بتناقص عدد المستثمرين أو تخوفهم من الاستثمار فى البورصة خشية أن تكون هذه التعاملات حرام شرعا.

كما أن البورصة تعانى أصلا من نقص واضح فى السيولة يمكن أن يزداد هذا النقص إذا ما أحجم المستثمرون عن التعامل على شركات القائمة السوداء التى تظهر درجات الحرام والحلال فى تعاملات الشركات بالبورصة، كما يهدد نشاط هذه الشركات أيضا والتى غالبا ما تعتمد على تمويل مشروعاتها وخططها المستقبلية على الاكتتاب فى البورصة.

محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أكد أن مثل هذه القوائم ستكون عائقا أمام عدد كبير من المستثمرين يمنعهم من الاستثمار بحرية فى البورصة والذين يتخوفون من خلط أموالهم الحلال بالحرام عبر هذا الاستثمار، ولذلك فإن هناك الكثير من المستثمرين يتركز استثمارهم فى قطاعات وشركات معينة، مشيرا إلى أن ذلك له أضرار كبيرة على البورصة وعلى المستثمر نفسه، فسيؤدى ذلك إلى ضعف التداول على بعض الشركات وزيادته على شركات أخرى وبالتالى نقص السيولة فى السوق بشكل عام.

أما بالنسبة للفرد نفسه فمثل هذه القائمة تحجم تعامله فى شركة معينة أو عدة شركات أى أنه يقوم بحبس أمواله فى شركات بعينها، وهذا يمثل خطورة كبيرة عليه لأنه ممكن أن تتعرض هذه الشركة لأى أزمة مفاجئة فيتراجع سهمها بشكل كبير ومفاجئ ويخسر هذا المستثمر أمواله التى حبسها فى سهم واحد.

وبالرغم من أن محسن عادل يرى أن تأثير مثل هذه الدعوات مازال محدودا بشكل عام على البورصة, فإنه يحذر من خطورته فى الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة التدين وحرص البعض على تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية من وجهة نظرهم، كما أن نسبة كبيرة من المستثمرين العرب يحرصون على تنفيذ هذه القواعد الشرعية على تعاملاتهم فى البورصة.

أما سامح غريب، محلل فنى، فقال إن تأثير مثل هذه القوائم يظهر فى البورصة المصرية على مدار العام لكنه يظهر أكثر فى مواسم معينة مثل شهر رمضان الذى يحرص الناس فيه على البعد عن أى شبهات فى تعاملاتهم، مشيرا إلى أن هذا ما يفسر ضعف التداول على أسهم الشركات المنتجة للخمور مثلا أو الشركات المتخصصة فى أعمال السينما مثل مدينة الإنتاج الإعلامى، بالإضافة إلى البنوك، وشركات السياحة خلال شهر رمضان.

الدكتور عصام أبوالنصر، أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر، أعد دراسة عن كيفية تحديد أسهم الشركات الشرعية وغير الشرعية وكيفية تطهير أسهم الشركات التى اختلط فيها الحرام بالحلال، وصنف الشركات من حيث جواز تملك وتداول أسهمها وطرق التصرف فى الأموال المكتسبة من الحرام فى تعاملات البورصة.

كما تم تصنيف الشركات من حيث جواز تملك وتداول أسهمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية، أولا: شركات يجوز تملك وتداول أسهمها، ثانيا: شركات لا يجوز تملك وتداول أسهمها، ثالثا: شركات مختلف فى جواز تملك وتداول أسهمها.

والشركات التى يجوز تملك وتداول أسهمها هى شركات تنص وثائق إنشائها على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنها لا تُطبق بالفعل أحكام الشريعة الإسلامية، وشركات لا تنص وثائق إنشائها على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا تلتزم بالفعل، إلا أنه يُمكن جعل معاملاتها موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية فى حالة شراء أغلبية أسهمها.

أما الشركات التى لا يجوز تملك وتداول أسهمها فتتمثل فى الشركات التى يكون غرضها الرئيس حراما مثل الشركات التى تعمل فى مجال إنتاج وبيع الخمور ولحم الخنزير وإدارة صالات القمار، وكذلك البنوك وشركات التأمين التقليدية، والتى أجمع الفقهاء على عدم جواز تملك أسهم هذه الشركات لحرمة نشاطها الرئيسى حسب الدراسة التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها.

أما الشركات المختلف فى جواز تملك وتداول أسهمها، والتى يطلق عليها الشركات التى يختلط فيها الحرام بالحلال. وتتمثل فى الشركات التى يكون غرضها الرئيس مشروعا كالتجارة فى المباحات أو زراعتها أو صناعتها, لكنها تعاملت جزئياً فى الموجودات المحرمة شرعاً, أو قامت بعمليات اقتراض من البنوك الربوية أو إقراض لها. ويمكن حصر حالات المخالفات الشرعية فى هذه الشركات فى قيام الشركة بالاقتراض من البنوك وإقراضها، أو حالة قيام الشركة بالتعامل الجزئى فى الموجودات المحرمة شرعاً، وجميع هذه الحالات يمكن تسميتها بالحالات التى يختلط فيها الحرام بالحلال.

ورأى العلماء فى هذه الشركات هو جواز تملك أسهم هذه الشركات، غير أن هذا الجواز مقيد بشرطين، وهما: وجوب إنكار المُحرم والعمل على تغييره، ووجوب التخلص من الكسب الذى نشأ عن المعاملات المُحرمة، وهو ما يعرف باسم عملية التطهير.