بعدما وضعت معركة القمح أوزارها، بتدخل النائب العام، ظهرت على سطح الأحداث أزمة محصول الأرز، حيث اتهم مزارعو الأرز الحكومة باستعداد مافيا التجار على شراء المحصول بأقل الأسعار وتخزينه لاحتكار السوق لجنى الأرباح، وذلك بعد إعلان أسعار 2300 جنيه للطن الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة، ووقف تصديره، دون التطرق إلى كيفية استلام المحصول من المزارعين، ووضع آليات واضحة للشراء سواء من المقنن أو المخالف، حيث تشير المؤشرات الأولية بإنتاجية 7 ملايين طن أرز من مساحات منزرعة 2.3 مليون فدان منها 1.2 غير مقنن، فى الوقت التى أكدت فى الحكومة استلام 2 مليون طن فقط فيتبقى 5 ملايين طن فى قبضة مافيا التجار.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه رغم إعلان الحكومة أسعار استلام الأرز الشعير من المزارعين واستلام 2 مليون طن، لم تعلن عن آلية محددة لاستلام المحصول من الفلاح هذا العام، مؤكدا أن غياب آلية واضحة لاستلام المحصول، يلجا الفلاح للتعامل مع التاجر مباشر، والذى يحصل بدوره على المحصول بسعر أقل.
وأضاف فريد واصل، أنه فى حالة عدم اعلان الحكومة عن آلية واضحة لاستلام 2 مليون طن من المزارعين، سيتم بيعة بـ1600 جنيه لمافيا التجار، مؤكدا أن هناك 8 من الشركات الكبرى تسيطر على السوق المحلى وشراء المحصول بأقل الأسعار، ليتم تخزينه لتعطيش السوق المحلى، حتى يتم التحكم فى رفع الأسعار من 2400 جنيه إلى 9 آلاف جنيه للطن.
وأكد نقيب المنتجين الزراعيين، أن الحكومة لم تعلن ايضا عن كيفية استلام محصول الأرز من المقنن وضعة ولا المخالف، موضحا أن اجمالى المساحات التى تم زراعتها 2.3 مليون فدان بإنتاجية 7 ملايين طن، منها 1.2 مليون فدان مخالف، مشير إلى أن الحكومة اعلنت عن استلام 2 مليون طن فقط، وباقى الكميات يتم استلامها من التجار وتخزينها وتعطيش السوق قائلا: لصالح من يهدر حق الفلاح، مشيرًا إلى أن مافيا التجار يقومون بشراء المحصول وتهريبه على الحدود المصرية الليبية والسودان لجنى الأرباح.
من جانبه قال على رجب نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة لم توضح آليات الاستلام، إضافة إلى أن قرار وقف التصدير يضر بالفلاح، مؤكدا أن الحكومة أعلنت عن استلام 2 مليون طن فقط وباقى الكميات فى قبضة مافيا التجار، مطالب الحكومة بوضع اليات تنفيذية عاجلة لاستلام كل الكميات المنتجة وبيعها لصالحها لجنى الارباح بدلا من سيطرة مافيا التجار على السوق.
من جانبه أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن مضارب القطاع الخاص تساهم بنسبة 95% من الأرز فى منظومة التموين، وتساهم مضارب القطاع العام بما يتراوح من 4 إلى 6% فقط، مشيرا إلى أن المعتاد سنويا هو توريد كميات تحددها الدولة إلى وزارة التموين من خلال مضارب القطاعين العام والخاص.
كما أضاف لـ"اليوم السابع"، أن ما يزيد فى زراعته عن الكميات المحددة تقوم مضارب القطاع الخاص باعتبارها المساهمة فى النسبة الأكبر للتموين بتخزين الكميات المتبقية، كما يقوم الفلاح بتخزين كميات أيضا من المساحات المزروعة. وأوضح أن الاجتماع الذى تم انعقاده فى وزارة التموين بحضور عدد من مسئولى مضارب القطاع الخاص والعام مع الدكتور خالد حنفى، لم يناقش ما يتردد بوجود مساحات مقننة ومساحات غير مقننة، ولكن حلقة الاجتماع دارت حول الاستفادة من أكبر كمية من كميات الأرز الشعير المزروعة فى مخازن الدولة.
