التغيرات المناخية وراء انفلات أسعار الخضر والفاكهة

أكد خبراء الاقتصاد أن أزمة ارتفاع أسعار الغذاء التى تعيشها الأسواق المصرية حاليا هى جزء من أزمة الغذاء العالمى التى أثارت ومازالت تثير مخاوف مختلف الأوساط الدولية، إذ أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فى اجتماع طارئ لها قبل يومين، أن التقلبات الحالية فى أسعار المواد الغذائية تشكل تهديداً كبيراً للأمن الغذائى، وتعرض ما يقرب من مليار شخص للإصابة بأمراض سوء التغذية فى العالم، محذرة من مخاطر الارتفاع المضطرد فى أسعار الحبوب واللحوم والسكر.

وتتمثل هذه الأزمة فى معاناة الأسواق المصرية فى الآونة الأخيرة من ظاهرة انفلات ملحوظ فى أسعار الخضر والفاكهة لم يتوقف عليهما فقط، بل إنه امتد ليضع اللحوم والحبوب والزيوت والدواجن الحية تحت طائلته، حيث أكد الخبراء أن الموجات الحارة والصقيعة التى تعرضت لها مصر كان لها آثار سيئة على معظم الزراعات، الأمر الذى أدى إلى قلة الإنتاج، لاسيما محاصيل الفاكهة والخضراوات، وأن ارتفاع حرارة الجو تسبب فى إتلاف كميات كبيرة من مخزونها، وأدى إلى انخفاض معدل التكاثر لمعظم محاصيل الخضراوات ترتب عليه انخفاض حاد فى إنتاجية محصول الطماطم على سبيل المثال خلال العام الجارى من 40 طنا للفدان إلى 15 طنا فقط.

واتفقت رؤية الخبراء مع التقرير الرسمى الذى أصدره مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة فى أن التغيرات المناخية التى تشهدها مصر أدت إلى انخفاض إنتاجيتها الزراعية بنسبة تجاوزت الـ 70% مقارنة بإنتاجيتها فى العام الماضى، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بطريقة غير مسبوقة وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها فى السابق نتيجة قلة المعروض منها، فعلى سبيل المثال حققت أسعار العنب زيادة قدرت بنحو 66% وأسعار الموز 45%.

فيما رصدت دراسة حديثة، أعدتها الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، ارتفاعات كبيرة فى أسعار السلع الغذائية الأساسية على مدار السنوات الثلاث الماضية تجاوزت ثلث القيمة الحقيقية للأسعار.

وكان من أبرز السلع التى شهدت هذا الارتفاع الأرز المصرى السائب الذى بلغت نسبة الزيادة فى أسعاره نحو 34% والفول 22% والعدس 33% والزيت 32% واللحم 38% والدواجن الحية البيضاء 39%.

ونقل البنك المركزى المصرى عن مصادر رسمية أن الارتفاع الشهرى فى معدل التضخم خلال أغسطس الماضى بلغ 85.2%، وبذلك اقترب المعدل فى الفترة من سبتمبر 2009 إلى أغسطس 2010 لـ 11%، وذلك بسبب الارتفاع المستمر فى أسعار السلع الغذائية على وجه أرجح.

وكان الرئيس حسنى مبارك قد دق ناقوس الخطر فى الكلمة التى ألقاها فى قمة الأمن الغذائى العالمى التى انعقدت فى روما العام الماضى تجاه قضية الأمن الغذائى على المستوى العالمى

وأشار إلى أن التعامل مع هذه القضية على أرض الواقع مرهون بوضع برنامج عمل دولى وفق منظور شامل موجهاً الدعوة للمجتمع الدولى لشراكة عالمية تتعامل مع مسببات أزمة الغذاء، وتداعياتها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وإجراء حوار دولى يؤسس لهذه الشراكة، ويطرح حلولاً يتفق عليها الجميع ويلتزم بها، وتتعامل مع المخاطر التى تواجهها دول العالم، وتضع فى اعتبارها مصالح الدول النامية والمتقدمة ومصالح مصدرى السلع الغذائية ومستورديها فى ذات الوقت.

وكان ارتفاع الأسعار قد بدأ فعليا منذ عام 2002 وتسارعت وتيرته فى الأعوام القليلة الماضية، خاصة منذ عام 2007، وأرجع خبراء الاقتصاد السبب فى ذلك إلى عدة عوامل فى مقدمتها التغيرات المناخية والتقلبات الشديدة فى أحوال الطقس، لاسيما فى المناطق المنتجة للمواد الغذائية التى قد تتعرض فى بعض الأحيان لحالات من الجفاف يقلص من حجم إنتاجها.