رفع جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، رسميا، اسم رجل الأعمال حسين سالم وأبنائه خالد وماجدة سالم من قوائم المتحفظ على أمواله، بعد وصول إخطار الجهاز إلى البنك المركزى وهيئة المساحة والشهر العقارى والبورصة ووزارات السياحة والزراعة والمالية، كما تم وصول إخطار إلى مصلحة الجوازات والهجرة برفع أسمائهم من قوائم الترقب والوصول تمهيدا لعودتهم إلى القاهرة.
وأوضح جهاز الكسب غير المشروع، أن لجنة الفحص والتحقيق خاطبت 25 جهة لرفع التحفظ عن أموال حسين سالم، ورفع اسمه من النشرة الحمراء، من خلال إخطار الإنتربول الدولى وهو ما كان يمثل قيدا على سالم وأسرته، ورغم ذلك تم اتخاذ الإجراءات بالنسبة للداخل بينما مازلت النشرة الحمراء لسالم وأبنائه موجودة على الصفحة الرسمية للإنتربول.
وأشار جهاز الكسب غير المشروع، إلى أن الدولة التزمت فى اتفاقها مع حسين سالم بعد سداد كافة المستحقات عليه، وتم إلغاء كافة القرارات الصادرة ضده سواء بالتحفظ على أمواله أو منعه من التصرف فيها أو منعه من السفر أو وضعه على قوائم الترقب والوصول، فضلا عن إخطار لجنة استرداد الأموال التى يرأسها المستشار نبيل صادق النائب العام لإخطار الاتحاد الأوربى وكافة الدول الأجنبية بإلغاء طلب مصر فى تجميد أموال حسين سالم وأصوله فى الخارج.
من ناحية أخرى، أمرت لجنة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بتشكيل لجنة فنية من خبراء الجهاز للانتقال إلى الممتلكات العقارية الخاصة بالدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، لبيان عناصر ثروته وحصر حجمها وبيان ما عليه من مستحقات لدولة نتيجة تحقيقه كسبا غير مشروع.
وقالت مصادر قضائية: إن الدكتور محمد إبراهيم سليمان تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع لتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها مقابل رد ما عليه من مستحقات، وقام بفحص الطلب الخاص به، وقرر تشكيل اللجنة الفنية لحصر الثروة وبيان عما إذا كانت تتناسب مع مصادر دخله من عدمه وقت دخوله الخدمة العامة.
وأشارت المصادر أن التقارير الأولية من عملية حصر الأموال والأصول الخاصة بـ"سليمان" كشفت تحقيقه لثروة ضخمة نتيجة استغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع زيادة عن ثروته بنحو المليار جنيه تقريبا، مشيرة إلى أنه جار فحص باقى عناصر الثروة وفى حال الانتهاء من تقدير الثروة سيتم طلب رد هذه الأموال والتنازل عن بعض الممتلكات لصالح الدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده.
وفى سياق متصل انتهت اللجنة الفنية المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص ثروة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق مع عملية حصر عناصر الثروة والتى سيتم إعداد تقرير بشأنها وإرسالها إلى الجهاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت المصادر أن هناك أكثر من 10 رجال أعمال تابعين لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك انتهى جهاز الكسب غير المشروع من فحص ثرواتهم بناء على طلبات قدموها للجهاز للتصالح مع الدولة وأنه خلال شهر من الآن سيتم الإعلان عن اتفاقيات جديدة لتصالح مع رجال الأعمال.
وكان المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أعلن عن الانتهاء رسميا من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، بما يمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.
