وتشير الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، إلى أن خفض قيمة الجنيه من شأنه أن يعزز ثقة الاستثمار الأجنبى ويزيد تنافسية السوق المصرى وزيادة الصادرات، مما يساعد على إصلاح الميزان التجارى، حيث يصل عجز الموازنة حاليا إلى 5% من الناتج المحلى، وهو أكبر عجز تواجهه مصر منذ أوائل الثمانينات، وفقا لشركة كابيتال إيكونومكس.
وبلغ حجم الإحتياطى الأجنبى المصرى حوالى 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، أى حوالى نصف حجم الإحتياطى قبل ثورة يناير 2011. ويقول محمد أبو باشا، الخبير الإقتصادى لدى مجموعة هيرمس، إن البنك المركزى بحاجة إلى تأسيس منطقة آمنة من السيولة المالية لتحقيق الاستقرار للسوق بعد أى خفض فى قيمة العملة.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصر تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بالدولار، كما من المتوقع أن تحصل على مزيد من التمويل من حلفائها فى الخليج.
وتشير الصحيفة إلى أن العملة الضعيفة ربما تحسن الآفاق فى مصر على المدى الطويل لكنها من المحتمل أن تسفر عن زيادة الأسعار، وهو ما لا يمكن للناس تحمله بسهولة، وارتفاع التضخم يعنى أن البنك المركزى سوف يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات سابقة، إنه من غير المطروح تعويم الجنيه فى الوقت الحالى، لكن خفض العملة سوف يتم عندما يرى البنك المركزى الوقت مناسبا.
وقال جاسون توفى، الخبير لدى كابيتال إيكونومكس، إن التعليقات الأخيرة من القيادة السياسية فى مصر تؤكد أن السؤال يتعلق بمتى سوف يتم إجراء مزيد من الخفض للجنيه، وليس عما إذا كان هذا سوف يتم. متوقعا أن يتم خفض سعر الجنيه أمام الدولار لأكثر من 10 جنيهات، رسميا، بحلول العام المقبل.
موضوعات متعلقة..
الحكومة تبحث سبل مواجهة أزمة ارتفاع الدولار باجتماع المجموعة الاقتصادية
