وأكدت أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه، وأن علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة تحقيقا للسلام الاجتماعى، وأن مطالبة التأمين الصحى للمواطن بدفع فارق السعر 194 جنيها شهريا كشرط لصرف الدواء إهانة لمفهوم المواطنة، ويتصادم مع الدستور ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه، ويجعله محض هباء، وأوضحت أن القانون ألزم التأمين الصحى بتدعيم المريض لا بتدعيم المريض للتأمين.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف دواء 1- بلافكس 75 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا )، 2- فاستريل ام ار 15 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا)، 3- ترتياس 25 مللجرام 1 × 2 / 30 ( 60 كبسولة شهريا ) للمواطن محمد عبد الموجود الشال بالمجان بواقع مرة واحدة يوميا، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها ألزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء له دون تحمله فارق سعر الدواء، حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية، فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأٍسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
موضوعات متعلقة..
"القضاء الإدارى بالبحيرة" تنتصر لحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والأقزام.. المحكمة تلغى قرار رئيس وحدة محلية بإغلاق ورشة معاق فتح باب رزق لـ22 أسرة.. وتهيب بالمشرّع أن يضع متحدى الإعاقة ضمن اهتماماته
