البرلمان يوافق على المادة 61 بـ"الخدمة المدنية" بشأن التحقيق مع الموظفين

الأحد، 24 يوليو 2016 04:07 م
البرلمان يوافق على المادة 61 بـ"الخدمة المدنية" بشأن التحقيق مع الموظفين الجلسة العامة لمجلس النواب

كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة حاليًا على المادة 61 من مشروع قانون الخدمة المدنية، والمتعلقة بتوقيع الجزاءات أو حفظ التحقيق أو الخصم دون إجراء تعديلات عليها.

تنص المادة (61) على :
يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتي:
1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة.

2- لشاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً فى المرة الواحدة.

3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود مــن 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المـادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.

4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.


موضوعات متعلقة..

بالصور.. نواب الإسكندرية يرفعون لافتات مؤيدة للمحافظ خلال الجلسة العامة



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة