«حسنى» حائر بين تقديم بلاغ للنائب العام وبين المطالبة بالتحقيق فى الاتهامات الموجهة لوزارته

ما بين تقديم بلاغ للنائب العام أو الاكتفاء بطلب التحقيق فى البلاغات المقدمة ضده، يعيش وزير الثقافة فاروق حسنى فى حيرة، فأعلن الوزير الخميس الماضى أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من المحامى سمير صبرى، والمحامى نبيه الوحش، وغيرهما من نواب مجلس الشعب الذين اتهمهم الوزير بالشوشرة على سمعة الوزارة وتعمد تلويثها، وهو القرار الذى أكد لنا مصدر مقرب من وزير الثقافة أنه تراجع عنه، حتى لا يكون خصما فى قضايا بينه وبين محامى الدكتور محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والمحبوس حاليا على ذمة قضية لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل وحرمه، وتوجيه عدة اتهامات له، منها الإهمال والتقصير فى العمل.

وأضاف المصدر أن الوزير قرر التراجع ليظل بعيدا عن ساحة المحاكم، خاصة أن هؤلاء المحامين يتعمدون التأثير على الرأى العام من خلال هذه القضايا، وليس من مصلحة الوزير الدخول خصما لهم فى ساحات المحاكم، وهو الأمر الذى لم يؤكده ولم ينفه الوزير، وأكد لـ «اليوم السابع» فى تصريحات خاصة أنه سيقوم بجمع كل المقالات والبلاغات وطلبات الإحاطة وغيرها من الوسائل المستخدمة فى التشهير بوزارة الثقافة منذ 2007 بهدف تقديمها للنائب العام، طالباً التحقيق فيها، وهنا لم ينف الوزير قرار عزمه التقدم ببلاغ للنائب العام، كما لم يؤكده، حيث قال إنه سيتقدم بالبلاغات التى قدمت ضده مطالبا التحقيق فيها، وعلل حسنى هذا التصرف بأن هناك مجموعة من المثقفين والمحامين ونواب مجلس الشعب دأبوا على تلويث سمعة الوزارة، دون مبرر، والتشهير بها، قائلا: «لن أترك حقى وحق الوزارة من هؤلاء بعد الآن»، موضحاً أنه سيطالب بالتحقيق معهم فى الأكاذيب التى يطلقونها، ومنها دفع راتب لزوجة محمد فودة، وإهداء الوزارة آثارا وتحفا نادرة لشخصيات عالمية، على حد قوله.