أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة فى جلستها اليوم السبت، نظر الاستشكال المقدم من هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى يونيو الماضى ببطلان عقد أرض مشروع مدينتى بين الهيئة والشركة العربية للتطوير العمرانى التابعة لمجموعة هشام طلعت مصطفى إلى 23 أكتوبر المقبل لتنفيذ نفس القرار السابق والمتمثل فى إعلان مجموعة طلعت مصطفى ورئيس الوزراء باعتبارهما طرفين أصليين فى الدعوى مع الاستعداد للمرافعة.
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضت الأسبوع الماضى بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 22 يونيو الماضى ببطلان عقد بيع أرض "مدينتى" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، ورفض الطعنين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضح مصدر قضائى أن الاستشكال المقدم من هيئة تنمية المجتمعات العمرانية يقتصر فقط على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى وليس من المحكمة الإدارية العليا لأن حكم المحكمة الإدارية العليا نص على رفض الطعنين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة تنمية المجتمعات العمراينة وتصديق للحكم الأول الصادر من القضاء الإدارى بما يعنى أن حكم القضاء الإدارى يمتلك صيغة تنفيذية أما حكم الإدارية العليا فليس له صيغة تنفيذية.
كان اللواء عادل نجيب، نائب وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قال فى تصريحات سابقة: "الاستشكال يستند إلى وجود خلاف فى تفسير القوانين، فهناك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ذكرت محكمة النقض أنه أولى بالاتباع، وهناك القانون 89 لسنة 1998 المعروف بقانون المناقصات والمزايدات، ذكرت لجنة الفتوى والتشريع أنه الأولى بالاتباع، حيث يعطى قانون الهيئة لمجلس إدارتها اختيار الوسيلة الخاصة بتخصيص الأراضى، فى حين يحظر قانون المناقصات والمزايدات التخصيص المباشر لأراضى الدولة".
