نفى مصدر قضائى اتخاذ نيابة الأموال العامة العليا قراراً بإعادة التحقيق فى بلاغ 45 نائباً من أعضاء مجلس الشعب ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان بتهمة إهدار المال العام، فيما يتعلق بتخصيص وزارة الإسكان 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى لإنشاء مشروع مدينتى بالمخالفة للقانون.
وأوضح المصدر، أن قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى لا يعنى إعادة فتح التحقيق بقضية إهدار المال العام بنيابة الأموال العامة العليا التى أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قراراً قبل أسبوعين بحفظها.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة الإدارية العليا تنظر إلى الشق الإدارى فى العقد، فيما تحقق نيابة الأموال العامة العليا فى الشق الجنائى المتمثل فى شبهات إهدار مال عام من عدمه، مضيفاً أن التحقيقات استمرت 9 شهور متواصلة استمعت فيها النيابة إلى أقوال خبراء من الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات ومسئولين بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية وأكدوا جميعهم عدم وجود شبهات إهدار مال عام.
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد قضت فى جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الماضى بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 22 يونيو الماضى ببطلان عقد بيع أرض "مدينتى" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، ورفض الطعنين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية.
"اليوم السابع" ينشر التفاصيل الكاملة لحفظ تحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضية مدينتى.. إبراهيم سليمان لم يهدر المال العام.. هشام طلعت حصل على الأرض بأعلى سعر للمتر وقت التخصيص
"الإدارية العليا" تؤيد بطلان عقد بيع أرض "مدينتى"
