تقدم النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، بسؤال برلمانى عاجل موجه للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد نصر علام، وزير الرى والموارد المائية، والمهندس سامح فهمى، وزير البترول، وماجد جورج، وزير البيئة، والمهندس علاء فهمى، وزير النقل، لتحديد الجهة المسؤولة عن كارثة تسرب 110 أطنان من السولار من صندل نهرى كان محملا بـ 244 طنا فى نهر النيل بأسوان. وقال العمدة إن عملية نقل مثل هذه المواد عبر المجرى الملاحى لنهر النيل تتطلب وجود احتياطات مشددة تضمن عدم تلوث النيل، خاصة أنه الشريان الرئيس لمصدر المياه.
من ناحية أخرى قال حسن محمد حسن، أمين عام الحزب العربى الناصرى بأسوان، إن نقابة المحامين الفرعية بأسوان ستناقش فى اجتماعها المقبل مقاضاة الجهة المالكة للصندل النهرى، مضيفا أن هناك أبعادا كارثية لهذه المشكلة تحاول الجهات التنفيذية التقليل من شأنها.
فيما قال مصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون، إن المبررات التى قدمتها الجهات التنفيذية عن سبب وقوع الحادث غير مقنعة، خاصة فيما يتعلق بأن الحادث وقع نتيجة انخفاض منسوب النيل، مما أدى إلى ميل الصندل، وتسربت منه هذه الكمية الهائلة من السولار فى نهر النيل. وتساءل الحسن: ألا تعرف الشركة المالكة للصندل، أو سائقه ما منسوبات انخفاض وارتفاع مياه النيل؟
ومن ناحية أخرى تقدم المحامى والناشط الحقوقى الروبى جمعة محمود ببلاغ إلى المحامى العام لنيابات أسوان، ضد شركة النيل للنقل النهرى، باعتبارها الشركة المالكة للصندل، وضد شركة جنوب الوادى القابضة للبترول. ووفقا لما قاله الروبى فى بلاغة فإن شركة جنوب الوادى للبترول اعتادت استئجار صنادل نيلية غير مناسبة، ولا تصلح لنقل المواد البترولية. واتهم الروبى فى بلاغة الجهات السابقة بالتقصير فى تأمين نقل المواد الخطرة، الأمر الذى يلحق الضرر بالصالح العام. ومن جانبه صرح اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، بأن تحقيقات النيابة العامة مازالت جارية مع قائد الصندل النهرى ياسر حسين محمد لمعرفة ملابسات تسرب السولار إلى مياه نهر النيل.
ونفى محافظ أسوان حدوث أى انقطاع لمياه الشرب سواء بمدينة أسوان أو باقى مدن المحافظة، لسرعة تعامل أجهزة المحافظة مع الحدث بوقف تسرب السولار إلى مياه النيل، لافتا إلى أنه تم شفط معظم كمية السولار التى تسربت من خلال طلمبات كسح حديثة.
