واختصمت الدعوى التى حملت رقم 60453 لسنة 70 ق، كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ومأمور سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن المدعى تم إلقاء القبض عليه فى 5 مايو الماضى، وتم عرضه على النيابة العامة، التى أصدرت قراراً بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجريها فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى شبرا الخيمة ثان، وتم إيداعه بسجن المزرعة بمنطقة سجون طرة، إلا أن المدعى عليهم إمعانا في التنكيل بالمدعى، قاموا بإيداعه الحبس الانفرادى بغرفة مساحتها مترين فى ثلاثة أمتار، بلا إضاءة ولا فتحات تهوية، وذلك منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ إقامة الدعوى.
وأضافت الدعوى أن المدعى عليهم منعوا عن مالك عدلى حقه القانونى المقرر فى التريض، ولم يشاهد خلال هذه الفترة إلا جدران الغرفة المودع بها، فضلا عن زيارة زوجته المدعية الثانية له والمحامين، ورفضوا طلب زوجته بتأثيث غرفة الحبس المودع بها زوجها حتى يتوافر لديه الحد الأدنى اللازم من القدرة على استمرار الحياة، حيث طلبت إدخال مرتبة ومروحة.
موضوعات متعلقة..
بيان لـ"المصرى الديمقراطى" يستنكر استمرار الحبس الانفرادى لمالك عدلى
