وقال فؤاد فى بيانه العاجل، إن المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 والقانون رقم 93 لسنة 2005 تنص على أن محافظ البنك المركزى يجب أن يخطر مجلسى الشعب والشورى بأهداف السياسة النقدية عند عرض مشروعى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يخطر المجلسين بأى تعديل يطرأ على هذه الأهداف.
وأضاف: "وحيث أن المجلس فى معرض مناقشة الموازنة العامة لم يتلق هو أو أى من لجانه أى إفادة بهذا الشأن مما يتعذر معه تحليل الموازنة العامة واستقراء نتائجها بشكل مرضى وتام فى ظل عدم توافر تلك المعلومات، وبناء عليه نرجو سرعة إرسال ما يفيد بهذه الأهداف إلى مجلس النواب قبل اتخاذ قرارات بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة".
موضوعات متعلقة..
- "الوفد": مشروع الموازنة لم يتضمن أهداف السياسات النقدية للبنك المركزى
