وأضاف "المصرى" فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع" أن مواجهة تزوير الكتب بمجموعة من البدائل الموازية تتمثل فى تطوير مشروع مكتبة الأسرة والذى كان يمول بـ50 مليون لتخفيض سعر الكتب للمواطنين، وتقلص إلى مبلغ 7 ملايين فقط، مما أثر على حركة القراءاة، مشيرا إلى أن مصر تضم 15 مكتبة عامة فقط لا تكفى احتياجات القراء على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تدنى الخدمات وعدم توافرها فى مكتبات قصور الثقافة، وعلى الدولة توفير أكثر من 1000 مكتبة للمواطنين لدفع حركة القراءة للأمام.
وتابع "المصرى": الاتحاد جهز قانون الملكية الفكرية لسنة 2002 وتقديمه لمجلس النواب لتعديله، وذلك من أجل ضبط بعض بنوده التى تتمثل فى تغليظ العقوبة على مزور الكتب، لافتا إلى ضرورة الاتحاد بين المؤلفين ودور النشر والدولة متمثلة فى وزارة الثقافة للتصدى لظاهرة سرقة الكتب وبيعها فى السوق السوداء.
موضوعات متعلقة:
بالصوت.. كتاب ودور نشر يدشنون حملة لمواجهة ظاهرة تزوير الكتب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة