وأضاف عبد الغنى لـ "اليوم السابع" أن عدم الوفاء بالمخصصات الدستورية لبنود التعليم والصحة والبحث العلمى، على رأس الأسباب التى دفعت التكتل لرفض الموازنة، علاوة على عدم دقة الموازنة نفسها وعدم تماشيها مع برنامج الحكومة التى قدمتها.
وتابع عبد الغنى"الموازنة الحالى لا تعكس برنامج الحكومة والفجوة بينهم ستسبب لمصر أزمة كبرى خلال عام بسبب عدم وصول معدلات النمو للمستوى الذى تحدثت عنه الحكومة فى برنامجها وبالتالى زيادة معدلات التضخم مما يضر الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأوضح عبد الغنى أن حق الطعن بعدم دستورية الموازنة العامة مكفول للجميع، مؤكداً أن هناك كتلة ليست بالقليلة داخل المجلس ترفض الموازنة وذلك من خلال اتصالات جمعتهم معهم، مناشداً باقى النواب بعدم السماح بمرور هذا المشروع وحدوث أزمة عدم دستورية.
موضوعات متعلقة..
- "مستقبل وطن": سنوافق على موازنة الدولة حال توافقها مع الدستور
