وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق الدستور يأتى عن طريق تحويله إلى بنود و قرارات، وليس بمجرد تجارب تصويت.
ووصف عبد الرازق حديث الدكتور على عبد العال بأن الدستور وضع عقبة أمام إقرار مشروعات القوانين بـ"الفضيحة"، مشدداً أن أعضاء البرلمان عليهم أن يشعروا بالخجل عندما يعلقون على مادة تتعلق بعدم الحضور.
وتابع قائلاً "عضو البرلمان انتخب لأداء مهمة غاية فى الأهمية ويتحمل مسئولية كبيرة فى التشريع و الرقابة، فعندما يتخلى عن تأدية هذه المهمة ويغيب عن اجتماعات مجلس النواب تكون كارثة، فليلتزموا بمهامهم أولاً، وفى كل برلمانات العالم وفى المجالس السابقة فى مصر كانت هناك قوانين يتطلب إقرارها ثلثى أعضاء المجلس فهى ليست بدعة فى دستور 2014 ".
وأشار إلى أن نسب قطاع التعليم والصحة ليس شىء جديد فهى مطبقة فى عدد من الدول من أبرزها البرازيل، كما أن هناك نسب عالمية حددتها الأمم المتحدة للإنفاق على التعليم و الصحة من الدخل القومى.
وأضاف أن من يدقق فى تلك المادة يرى أن هذه النسب يبدأ توقيتها فى العام المالى 2016 -2017، وتسعى الحكومات المتوالية إلى أن تصل للنسب العالمية، مشدداً على أنه من المرفوض القبول بالمساس بالعدالة الاجتماعية.
موضوعات متعلقة...
- اللجان البرلمانية تستجيب لطلب عبد العال بعدم عقد اجتماعاتها بالتزامن مع الجلسات العامة.. "النقل": يهمنا إنجاز أعمال المجلس.. "القوى العاملة": ملتزمون بالقرار.. "الشئون العربية" تؤجل اجتماعاتها الخاصة
