الموافقة على تعديل أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وأكدت مناقشات الأعضاء أن جرائم غسيل الأموال من أخطر جرائم العصر، وهى التحدى الحقيقى أمام مؤسسات المال والأعمال، وتعد من بين المؤشرات لبيان مدى تحقيق فعالية القواعد القانونية فى مواجهة أنشطة الجريمة ومكافحة أنماطها المستجدة وأن غسيل الأموال تعد من الجرائم اللاحقة لأنشطة إجرامية حققت عوائد مالية غير مشروعة.

وأشار الأعضاء إلى أنه فى الآونة الأخيرة حدثت تطورات دولية هامة فى مجال ظاهرة غسيل الأموال، كان من أبرزها الربط بين هذه الظاهرة وبين تمويل الإرهاب الذى تنوعت صوره واتسعت دائرة الجرائم على نحو يهدد الحضارة الإنسانية ذاتها.

وأوضح النواب أن مشروع القانون حقق مرونة فى مجال تحديد التزامات المؤسسات المالية والجهات التى تتولى الرقابة عليها والتجاوب مع التطورات الحديثة فى شأن الحد الأدنى للجرائم التى كشف التطبيق العملى عن الحاجة إلى تجريم غسيل الأموال المتحصلة منها، وكذلك إضافة اختصاص تلقى الإخطارات عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن تمويل إرهاب إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال.