.jpg "\"القوى العاملة\": تمكين العمالة الوافدة للإمارات من الإطلاع على عروض العمل")
وأشار المستشار العمالى في تقريرة للوزير إلى أن المراكز انشئت لتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين، وتمكين العمال المراد استقدامهم للعمل في الإمارات لدى منشآت القطاع الخاص من الإطلاع على عروض عملهم والملاحق المرفقه بها بما في ذلك حقوقهم وواجباتهم وشروط وظروف العمل والامتيازات وباللغة التي يفهمها العامل قبل توقيعهم على عروض العمل.
وتابع المستشار العمالى مدحت الغمراوى في طبقا لبيان الوزارة اليوم ، أن هذا التعاون سيضمن ويعزز من شفافية التعاقد بين أصحاب العمل والعمال، ومنع أية محاولة لاستبدال العقود عند قدوم العمال إلى الإمارات بموجب تصاريح العمل خصوصا وأن الإجراءات الأولى المطلوب استيفاؤها للتعاقد في بلدان العمال تتم بإشراف حكومة الإمارات من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي .
وأضاف أن استيفاء الإجراءات الأولية للتعاقد داخل مراكز اصدار التأشيرات وفقا لحزمة القرارات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في سوق العمل مطلع العام الجاري يحقق الفائدة لأصحاب العمل أيضا، من حيث تسهيل تلك الإجراءات سيما وأن اطلاع العمال على عروض العمل والملاحق المرفقة بها وتوقيع العمال عليها تقع جميعها ضمن مسئولية صاحب العمل .
وأكد المستشار العمالى في تقريرة ، أن المراكز تضمن العديد من الإيجابيات من بينها الحد من حالات التزوير أو انتحال الشخصية من خلال التحقق من صحة جواز السفر ، فضلا عن الحد من انتشار الأمراض المعدية في الدولة وتجنب تكلفة الحجر الصحي أو الترحيل وذلك من خلال استلام الفحوص الطبية وتدقيقها في مراكز إصدار التأشيرات في دول المقر وقبل إصدار التأشيرة والحيلولة دون قدوم أشخاص سبق وأن تم إبعادهم عن الدولة أو التأكد من هوية الشخص عند قدومه إلى منافذ الدولة من خلال صورة الوجه وبصمة العين للمتعامل في المركز .
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة تلزم صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامة في دولة المنشأ أو في داخل الدولة عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل، لضمان أن يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط وذلك باللغة التي يفهمها.
كما تلزم الوزارة صاحب العمل بإرفاق عرض العمل بطلب إصدار تصريح العمل بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل الى الدولة تمهيدا لتوقيعه من صاحب العمل والعامل، ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني تتطابق بنوده مع عرض العمل بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أيا من تلك البنود إلا بعد موافقة الطرفين وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوق العامل وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل .
موضوعات متعلقة..
"القوى العاملة" تعلن قبول طلبات راغبى العمل على 130 فرصة عمل بالكويت
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة