أخطر طرق التحايل على قرار الحكومة لإدخال الفانوس الصينى للسوق.. يدخل بطريقة غير شرعية تحت بند "لعب أطفال".. "اليوم السابع" يشترى كميات من الفوانيس من إحدى الشركات بمنطقة الدراسة

قبل أيام قليلة من شهر رمضان الكريم تستعد الأسر بطقوس خاصة لإدخال الفرحة على جميع أفراد المنزل خاصة الأطفال، الذين ينتظرون رمضان من العام للعام ليشترى لهم آباؤهم الفانوس الجديد.
وخلال السنوات الماضية، غزا الفانوس الصينى بيوت المصريين، ليحارب تراثهم فى عقر دارهم، مع التطور التكنولوجى الذى شهدته صناعة الفوانيس الصينية، التى لم يرق لها الفانوس المصرى حتى الآن.
ولكن العام الجارى كان متوقعا له أن يشهد تحولا جذريا وأن يختفى الفانوس الصينى من البيوت المصرية، بعد قرار حظر استيراده الصادر فى إبريل 2015، الذى أقره وزير التجارة والصناعة السابق منير فخرى عبدالنور برقم 232 لسنة 2015، الذى يقضى وقف استيراد السلع والمنتجات ذات طابع الفن الشعبى «الفلكلور الوطنى» لجمهورية مصر العربية، ومنها الفوانيس بالطبع.

ونص القرار على: «وقف استيراد السلع والمنتجات ذات طابع الفن الشعبى «الفلكلور الوطنى» لجمهورية مصر العربية وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان، والحفر والنحت، والخزف والطين، والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة.

كما تضمن القرار الموازييك، والمعدن، والجواهر، والحقائب المنسوجة يدويا، وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية، والأشكال المعمارية، إضافة إلى نماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الأثرية المصرية».

ورغم قرار الحظر السارى منذ عام، إلا أن الفانوس الصينى نجح فى غزو الأسواق الشعبية ودخول بيوت المصريين مرة أخرى، لمعرفة الأسباب تجولت «اليوم السابع» داخل عدد من الأسواق الشعبية، خاصة منطقة حارة اليهود بالموسكى التى تتخصص فى بيع لعب الأطفال والفوانيس بالجملة، وخلال الجولة وجدنا انتشارا كبيرا للفوانيس الصينى على عكس المتوقع، سواء الأشكال المعتادة من العام الماضى، أو الأشكال الجديدة التى لم تكن موجودة من قبل، ومن بين المعروض كان فانوس «بوجى وطمطم».
فى منطقة العتبة وسط القاهرة، اختفى الفانوس المصرى تقريبا من العربات والفرش، وحل الفانوس الصينى بأشكاله المختلفة، بأسعار أعلى بكثير حيث قفز سعر الفانوس من 40 إلى 55 جنيها لأقل الأنواع.
وأكد عدد من الباعة لـ«اليوم السابع» أن البضاعة الموجودة فى السوق جديدة ليست مخزنة من العام الماضى، كما يتوقع البعض، مدللين بانتشار فانوس بوجى وطمطم الأكثر طلبا بين الصغار، الذى ارتفع سعره العام الماضى من 30 إلى 100 جنيها، بسبب نفاده من السوق فى رمضان الماضى إلا أنه هذا العام موجود بكثرة.

وأكد عدد من تجار الجملة فى حارة اليهود بالموسكى وجود أى كمية يطلبها الباعة فى محلات التجزئة من كل أنواع الفوانيس الصينى، وهو ما كان أمرا مستغربا فى ظل قرار الحظر، كما كشف التجار أن هناك 3 شركات كبرى استوردت الفوانيس الصينى بالفعل وهى الموزع الرئيسى لكل تجار الجملة، منها شركاتان فى حارة اليهود، والشركة الأكبر والأشهر فى منطقة الدراسة، وهو ما دفع «اليوم السابع» إلى التوجه المعرض الشهير بمنطقة الدراسة وقت الظهيرة، لنجد طوابير العملاء من أصحاب محلات البيع فى انتظار دورهم لأخذ الكميات المطلوبة من الفوانيس ولعب الأطفال الأخرى، وعندما حاولنا أخد دور فى الصف لشراء الفوانيس، أبلغنا العاملون فى المعرض أننا متأخرون، وقالت إحدى العاملات: «تعالى الصبح الساعة 8 اكتبى اسمك فى الورقة وخدى دور، دولقت إحنا خلصنا»، فيما أكد عدد من المشترين الذين جاءوا إلى مقر الشركة للحصول على الفوانيس بالكميات التى يطلبونها أن هذا المعرض يبيع بأقل أسعار فى السوق وبأى كمية مطلوبة من الفوانيس أو أى لعب أطفال أخرى مستوردة.

وفى منطقة شبرا الخيمة اكتسح الفانوس الصينى أيضا، رغم وجود الفانوس الخشبى المصنع محليا، لكنه ليس بإمكانيات الصينى، حيث قالت إحدى البائعات إنها اشترت بضاعتها من بورسعيد مثل كل عام، ولا يوجد أى مشكلات على الإطلاق، ولا حقيقة لقرار الحظر، وأكدت: «كل تجار بورسعيد استوردوا فوانيس.. مفيش حاجة اسمها قرار حظر والكلام ده مش حقيقى»، مضيفة: «كل الفوانيس فى السوق جديدة مفيش حاجة متخزنة من السنة اللى فاتت واللى يقول غير كده كداب».

هذا فى الوقت الذى توقع فيه أصحاب ورش الفوانيس المصرية خلال العام الماضى، أن قرار حظر استيراد الصينى فرصة كبيرة لإعادة الحياة مرة أخرى للصناعة المحلية، وأن يحاول الفانوس المصرى مواكبة التكنولوجيا واختراع الجديد الذى يجذب الجمهور، خاصة الأطفال فى المناطق الشعبية الذين يبحثون عن الإثارة فى الفانوس الصينى الذى أصبح يغنى أغانى رمضان التراثية ويتحرك بإضاءة ملفتة، إلا أن ما حدث فعليا أن نسبة التصينع الخاصة بهم لم تتجاوز الـ10% فقط على حسب تأكيدات سامح يونس صاحب ورشة تصنيع ومحل فوانيس بالربع، قائلا: إن هناك استفادة بسيطة من قرار الحظر، حيث رفع إنتاجه 10% عن العام الماضى قائلا: «عايزين ننهى أى حاجة مستوردة. إحنا نقدر ننافس الصينى».
فى منطقة «تحت الربع» بحى الغورية التى تعج بمحلات الفوانيس التراثية المصرية، التى كانت فى وقت سابق مكانا لورش صناعة هذه الفوانيس قبل نقل أصحابها لها بسبب قدم العقارات، كان الفانوس المصرى اليدوى هذا الموسم هو المسيطر الوحيد بالسوق، ولا ينافسه أى فانوس من جنسية أخرى.
وفى محاولات لاتزال واهية حاول مصنعو الفانوس إدخال أشكال جديدة، تغنى وتضىء، فظهر الفانوس الخشبى بشكله التقليدى، مضافا إليه إضاءة وماكينة مستوردة من الصين تم تركيبها تغنى أغانى رمضان.
وقال أسامة أبوالعتب صاحب ورشة فوانيس ومحل بيع بمنطقة الربع، إن استفادة الصناعة المحلية من قرار حظر استيراد الفانوس الصينى ليست كبيرة، فلم يحدث تطور ملموس بالصناعة المحلية خلال هذه الفترة، باستثناء تصنيع فانوس «بيغنى وينور»، مضيفا: «لكن مفيش اختراع».

ويصل سعر الفانوس بالإمكانيات الجديدة بعد تركيب الماكينة الصينية والإضاءة إلى 50 جنيها، حسب أبوالعتب، إلا أن أصحاب الدخول المرتفعة وقاطنى المناطق الراقية يفضلون الفانوس التراثى بشكله القديم، أما الفانوس الصينى فالطلب عليه يكثر فى المناطق الشعبية، وبين الطبقات الأقل دخلا. وعن أنواع الفوانيس التى تصنع فى مصر، فهى الأنواع المعتادة المصنعة من الصفيح والممزوجة بالزجاج، والخشب، والسلك، والخرز جديد هذا العام، وهو عبارة عن فانوس تقليدى يتم صناعته من الخرز الذى يمتاز بأشكاله وألوانه المختلفة الزاهية الذى يستخدم أيضا فى صناعة الإكسسوارات الحريمى اليدوية.

وقال أبوالعتب، إنه حتى الفوانيس اليدوية تعانى من مشكلات نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، فحتى المكونات البسيطة التى يصنع منها الفانوس المصرى تأثرت سلبا بارتفاع سعر الدولار، حيث زاد سعر كرتونة الشمع المستخدم فى اللصق من 575 جنيها إلى 750 جنيها، كما أن ألوان الصباغة والصفيح المستخدم فى الصناعة يستورد من الخارج أيضا والمفارش القماش، وكلها زادت بسبب ارتفاع الدولار، وهو ما رفع سعر الفانوس فى أسواق البيع بالجملة من 15 إلى 20 جنيها حسب أبوالعتب بالنسبة لأقل الأنواع، وتصل الأسعار إلى 600 جنيها بالنسبة للفوانيس الكبيرة التى توضع فى الفنادق ومداخل العمارات والمولات وغيرها من الأماكن السياحية.

أما أيمن عبدالسلام تاجر فوانيس بالبرع، قال أيضا إنه كان هناك طلب على الفوانيس البلاستيك التى كانت تصنع فى مصر من قبل خاصة فى منطقة العاشر من رمضان، إلا أن المصانع أغلقت لعدم قدرتها على منافسة الصينى، معربا عن أمله فى عودتها مرة أخرى بعد قرار الحظر.
فيما يعتقد عبدالسلام أن هناك فوانيس صينية موجودة بالسوق، وهى شحنات دخلت قبل قرار الحظر لكن لم تلحق موسم رمضان الماضى وتم تخزينها، وهى أعداد قليلة، لذا يتلاعب المستوردون بالأسعار، حتى وصل سعر الفانوس 40 جنيها جملة، بسبب زيادة الدولار.

يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركى بمصلحة الجمارك، أكد بدوره لـ«اليوم السابع» عدم وجود أى ضبطيات تهريب جمركى للفوانيس هذا العام على الإطلاق.
ومع هذا الانتشار غير المبرر للفانوس الصينى فى مصر متحديا كل قرارات الحظر، أكد أحمد أبوجبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن الفوانيس الصينى الموجودة بالسوق المصرى هذا الموسم ليست مهربة.

وفجر أبوجبل مفاجأة لـ«ليوم السابع»، وهى أن الفوانيس الصينى دخلت مصر بصورة شرعية مصنفة على أنها لعب أطفال، فى حين أن قرار وزير التجارة السابق حظر استيراد السلع والمنتجات ذات طابع الفن الشعبى، واللعب ليست من ضمنها.
وقال أبوجبل، إن الفانوس نوعان، الأول كبير الحجم الذى يوضع فى البلكونات ومداخل العمارات والفيلات والفنادق، وهو صناعية مصرية محلية بل ويصدر على الخارج.

أما النوع الآخر فهو صغير الحجم يعد من أنواع لعب الأطفال، ولا يوجد مصانع فى مصر تصنع هذه الألعاب، ويتم استيرادها من الخارج خاصة من الصين.

وحول الكميات المستوردة العام الجارى، أكد أبوجبل أنه يصعب حصرها بشكل محدد، لأنها دخل ضمن بند لعب الأطفال ولم تصنف على أنها فوانيس، ولكن لن يتخطى تكلفة استيرادها هذا العام 5 ملايين دولار، مقابل 10 ملايين دولار تكلفتها العام الماضى.




رمضان وشراشيبه .. حكايات "زينة رمضان" من أرشيف ذكريات المصريين